مرآة البحرين(خاص): 

الثلاثاء 7 إبريل: وزارة الصحة تعلن رصد 41 إصابة جديدة في سكن عمال وافدين في منطقة الحد. 

مساء الثلاثاء 7 إبريل: ألبا تعلن اكتشاف 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن عمال المقاولين المتعهدين في الشركة.

الإثنين 6 إبريل: وزارة الصحة تعلن تسجيل 31 حالة قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد.

الخميس 2 إبريل: وزارة الصحة تعلن عن 66 حالة قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد. 

الثلاثاء 31 مارس: وزارة الصحة تعلن عن 47 حالة لعمال وافدين قد تم حجرهم احترازيا كونهم مخالطين لحالة قائمة.

ما سبق، هي إصابات أعلن عنها خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل فقط، جميعها بين العمالة الوافدة التي يبلغ عددها مئات الآلاف في البحرين. وفق هيئة تنظيم سوق العمل فإن عدد العمالة الأجنبية تصل إلى 595 ألف وافد، يقول اقتصاديون إن 80٪ منها عمالة منخفضة الدخل، أي أن لدينا أكثر من 475 ألف عامل من ذوي الدخل المنخفض، بينهم قرابة 100 ألف عمالة سائبة.

هذا العدد الضخم والمخيف من العمالة السائبة ومنخفضة الدخل في بلد صغير في البحرين هو قنبلة موقوتة نعيشها اليوم كفيلم رعب حقيقي وسط الوضع المهدد بتفشي الوباء بينها بشكل خاص. إنهم الحلقة الأضعف في المجتمع، يعيشون مكدّسين في بيئات غير صحية وفي مساكن تفتقر أدنى مستويات النظافة أو الخصوصية، يصل الأمر بالبعض إلى حد التناوب على النوم على السرير نفسه. الأمر الذي يجعل من المستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي بينها، وينذر بكارثة محتملة تهدد هذه الفئة الضعيفة المهمّشة، ولا تقف عندها فقط، بل تتعداها إلى المجتمع بكامله. 

في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء 7 إبريل حاول مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا، التخفيف من قلق هذا الارتفاع قائلاً: "ارتفاع عدد الحالات القائمة للعمالة الوافدة يتمحور في أماكن محددة خاصة بسكن هؤلاء العمال"، وأوضح أنه "تم تكثيف حملات التوعية لهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجاري اتخاذ عدد من الخطوات الاحترازية الإضافية حفاظا على صحتهم". 

لكن أعداد الحالات التي أعلن عنها خلال أسبوع واحد فقط، هي صفارة إنذار لا يمكن تخفيفها ولا تزويقها. فهذه العمالة ليست معزولة عن المجتمع، وليست محصورة في مساكنها كما ذكر القحطاني، بل تخرج لعملها اليومي، وتختلط ببعضها والمجتمع في المصانع والمؤسسات والقطاعات الإنشائية والأعمال المختلفة، فضلاً عن السائبة منها، التي تسرح في طلب رزقها وفي تأمين ثمن وجودها الذي عليها أن تدفعه للحكومة نظير تصريح العمل المرن أو الكفلاء الذين أصدروا لهم تراخيص القدوم مقابل المال. 

فهل ستكون الدولة قادرة على احتواء أكثر من 475 ألف عامل وافد مهدد بتسارع وتيرة انتشار الوباء بينهم؟ وهل سنشهد زيادة دراماتيكية في الحالات المصابة في الفترة المقبلة؟ وهل سيكون ذلك على حساب جهود الدولة تجاه حماية البحرينيين والعالقين في الخارج والذين ما زالوا يواجهون خطر الوباء والموت خارج بلادهم؟