مرآة البحرين (حصاد 2019): تفاعلت هذا العام 2019 قضية اللاجئ  علي الشويخ (27 عاماً) الذي رحّلته هولندا إلى البحرين في نهاية العام 2018 حيث اعتقل من المطار فور وصوله من قبل جهاز المخابرات. فبعد إصدار محكمة بحرينية في 28 فبراير/ شباط 2019 حكماً عليه بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية وغرامة 500 دينار بتهمة "التستر على عدد من المطلوبين أمنياً"، تكثفت  الانتقادات المُوَجّهة لهولندا بسبب إصرارها على تسليم المذكور رغم المناشدات التي وجهت لها بعدم الإقدام على ذلك. 

وتابعت وسائل إعلام هولندية موضوع الحكم وقال موقع «دويتش نيوز» "إن طالب لجوء بحريني رفضته هولندا وقامت بترحيله إلى البحرين حُكم بالسجن المؤبّد من دون أن يحظى بمحاكمة عادلة". وقال موقع إخباري آخر "إن الحكم القاسي الصادر ضد الشويخ يسلط الضوء على جدّية المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البحرينيون الذين تلاحقهم السلطات داخل البحرين وخارجها". 

وقد ردت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية IND على هذه الأخبار بالقول إنها "لا ترد على الحالات الفردية".

ورغم حضور السفير الهولندي المقيم في الكويت فرانس بوتايت إلى البحرين في محاولة للقيام بمساعي أخيرة لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه دولته قبيل أيام من انعقاد المحاكمة حيث التقى برئيسة مجلس النواب فوزية زينل إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وحين حاول الدخول إلى قاعة المحكمة التي كانت تُعقَد فيها الجلسة علانية، قام الحرس الخاص بالمحكمة بمنعه من الدخول رغم محاولاته المتعددة،  ما اضطره للمغادرة.

في هذا السياق، طالبت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الانسان، السلطات الهولندية "تشكيل لجنة تحقيق في أسباب رفض طلب لجوء علي الشويخ وعدم ترحيله لبلد آخر غير البحرين والإصرار على الترحيل القسري لوطنه حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد وبإسقاط جنسيته، وهو حكم جائر دمّر مستقبله".

وقال تقرير بثّته قناة 1v الهولندية، إن بعض أحزاب المعارضة في أمستردام بدأت بالتحرك لكشف ملابسات الموضوع. ولفت تقرير القناة  إلى أن الحكومة الهولندية "تعاطت للأسف مع تسفير اللاجئ محمد بلا مبالاة"، بل إن "رئيس الوزراء (مارك روته) قال إنه لن نفعل أي شئ لمنع تسفيره ولن نتابع قرار دائرة الهجرة". وبيّنت أن ما حصل لعلي الشويخ هو انتقام منه "نتيجة لنشاط سياسي معارض لأخيه الذي حصل على اللجوء في ألمانيا، بينما تم رفض طلب اللجوء لعلي محمد في هولندا من قبل منظمة الهجرة الهولندية". 

وقالت القناة إن "محامي علي الشويخ تقدم بطعن في الحكم من خلال المحكمة، ولكن منظمة الهجرة سارعت بتسفيره الى البحرين قبل انتظار نتائج الطعن". وقال المذيع الثاني في الأستوديو إنّ "المنظمات التي تحركت لمساعدته في هولندا تحركوا ضمن قانون عدم إعادة اللاجئ الى وطنه إذا كان هناك خطر على حياته، وهذا القانون مازال يحدث جدل حوله حينما اعيد أحد اللاجئين السودانيين أيضًا".

وعلّقت الأستاذة الجامعية الهولندية أشلي ترلاو، خلال التقرير، قائلة إنّه "كان المفترض أن تتم مراعاة الجانب الإنساني، والخطورة التي ستواجه اللاجئ الذي يبعد الى وطنه، لكن للأسف لم يتم مراعاة هذا الجانب".

في سياق متصل، قال المحامي الهولندي فليب شولر Flip Schüller إن موكله علي الشويخ قد قرر الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث قال إنه كان يتوجب على هولندا عدم ترحيله من البلاد.

ويريد المحامي بحسب تصريح له في 20 أبريل/ نيسان 2019 من القاضي  الأوروبي إجبار هولندا على ممارسة ضغوط دبلوماسية على البحرين لمساعدة موكله وبذل كل الجهود الممكنة لإعادة الشويخ إلى هولندا "لأنه خطأ كبير لا ينبغي أن يكون قد تم ارتكابه" بحسب المحامي.

ولم يسبق أن طالبت المحكمة الأوروبية من قبل بإعادة أي طالب لجوء تم ترحيله أو تم رفض لجوئه.

وقالت منظمة العفو الدولية إن علي الشويخ "هو أول طالب لجوء يلجأ إلى المحكمة الأوروبية بعد ترحيله لأنه تلقى المصير الذي يخشاه".

بدورها قالت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية إنها "لم تتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة" فيما اتهمتها منظمة العفو الدولية بالقيام بـ"انتهاك خطير حقوق الإنسان بسبب إعادة الشويخ إلى البحرين في الوقت الذي كانت تعرف كيف تعامل تلك البلد أقارب الناشطين السياسيين".

وذكرت صحيفة De Volkskran الهولندية أنّ رئيس الوزراء الهولندي تعرّض لانتقادات شديدة علي خلفية هذه القضية. وقال النائب الهولندي أن برام فان أوجيك إنّه لا يمكن لحكومة هولندا أن تتنصل من المسؤولية حيال اعتقال اللاجئ علي الشويخ والحكم بالسجن المؤبّد ضده، ويجب أن تفعل هولندا كل ما في وسعها لإطلاق سراحه. وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهولندية على ضرورة "تكثيف الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراحه".