مرآة البحرين (خاص): هكذا إذا انتهى بنا الحال في البحرين، قضاء معين من الملك، يمارس بطشاً وقسوة غير مسبوقة، يرفض استبدال عقوبة 3 شقيقات اعتقلن في قضية سياسية، لكن في الوقت نفسه يرفض سجن عربية عذبت طفلتها التي لم تتجاوز عامين حينها، حرصاً من عدالة المحكمة على «لم شمل الأسرة».

تقول عائلة «أمال، إيمان وفاطمة» علي عبدالله، إن القاضي رفض طلبا باستبدال عقوبة الشقيقات الثلاث، وتطبيق قانون العقوبات البديلة بحقهن، وقانون العقوبات البديلة هو نفسه الذي وجه الملك قبل أشهر بتطبيقه، وقالت الداخلية إنها تعمل على التوسع فيه ليشمل شريحة أكبر من السجناء بهدف دمجهم في المجتمع.

تقول العائلة إن القضاء رفض أيضاً طلباً بالإفراج المؤقت عن الشقيقات الثلاث، على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي تحيط بالعائلة التي تعرضت فيها الشقيقات الثلاث وزوجي اثنتين منهن للاعتقال.

تشرح العائلة إن النيابة العامة عارضت الإفراج المؤقت عن إيمان وفاطمة لحين انتهاء محكومية زوجيهما بحجة «عدم وجود قانون يمنع سجن الوالدين في نفس الوقت».

تضيف العائلة أن فاطمة وإيمان لديهما 4 أطفال، وأصغرهم تبلغ 3 أعوام فقط وهي ابنة إيمان، متسائلة كيف يمكن اعتقال الوالدين مع وجود أطفال، أين الرحمة والإنسانية، كل ما نريده على الأقل وقف تنفيد العقوبة لحين انتهاء محكومية الأب، مع ما يعنيه ذلك من عودة الأمهات للسجن فور انتهاء أحكام أزواجهن.

بخصوص أمال علي، تقول العائلة إن وقف تنفيذ عقوبتها لم يكن مطروحا من الأساس من قبل القضاء، لأنها ليس لديها أطفال، على الرغم من خضوعها لعملية قبل مدة بسيطة في الأردن، وإصابتها بالسكري والشقيقة والدسك، كذلك إصابة زوجها بالسكري حيث فقد عينه، هذا بالإضافة إلى أن أمال هي التي تتابع علاج والدتها المصابة بالسرطان.

في المقلب الآخر، سيدة عربية أدينت بتعذيب ابنتها التي لم تكمل عامين، آثار الحروق والكدمات التي ثبتت في التقرير الطبي لم تكن كافية لسجن المتهمة التي اكتفت المحكمة بإدانتها مع وقف تنفيذ العقوبة، لأن سجنها «سيؤدي إلى انفصام عرى الأسرة، خاصة وأن للمجني عليها (الطفلة المعذبة) شقيقين يحتاجان لمن يرعاهما».

تضيف المحكمة في حيثيات حكمها أنها لاحظت في الجلسة الأخيرة «تواجد الطفلة المجني عليها وشقيقيها في كنف المتهمة وبصحبتها، ولذلك فإنها ترى أن في القبض على المتهمة وحبسها في السابق (احتياطياً على ذمة التحقيق) ما يكفي لزجرها وردعها وعدم إتيانها مثل تلك الأفعال في المستقبل».

حين يتعلق الأمر بالسياسة فإن القضاء سيمارس أقسى القوانين بحقك كمعتقل، سيرفض قاضي تنفيذ العقاب الإفراج عنك بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، سيرفض القضاء تطبيق قانون «العقوبات البديلة» عليك، وبالتأكيد فإنه لن يتم الإفراج عنك لأسباب إنسانية بسبب كبر سنك أو إصابتك بمرض قاتل، كما هو الحال مع إلياس الملا المصاب بالسرطان، ولن يصدر بحقك عفو ملكي تزامنا مع الأعياد الدينية أو الوطنية.

على النقيض من ذلك كله، سيقوم القضاء بكل ما يستطيع القيام به، لإبقائك في السجن لأطول مدة ممكنة. هكذا انتهى الحال بمئات المعتقلين السياسيين الذين وجدوا أنفسهم بعد اعتقالهم أمام قضايا كيدية جديدة، وما زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان إلا مثال صارخ على هذا الأمر، فما إن اقترب من إنهاء محكوميته، حتى حركت السلطات قضية جديدة ضده أصدرت بحقه لاحقاً حكما بالسجن المؤبد.

إننا نعيش في زمن لا يرف فيه للقاضي جفن وهو يمزق آلاف الأسر دون رحمة، فقط لأن من يقف في قفص الاتهام خرج مطالبا بحقه، وداعيا لوضع حد للتمييز الطائفي الفاقع الممارس ضد المواطنين المنتمين للغالبية الشيعية، لكنه (القاضي) يرأف بتجار المخدرات والسكارى الذين يقتلون الناس أثناء القيادة مخمورين، فتراه يصدر الأحكام المخففة بحقهم، ليقضوا أقصر مدة ممكنة في السجن، وليخرجوا لاحقا من السجن وفق قانون العقوبات البديلة أو بعفو ملكي.