ترجمة مرآة البحرين 

في سبتمبر/أيلول من العام 2017، نشر والدي، رجل الدين المسلم الإصلاحي البارز سلمان العودة،  تغريدة على تويتر لمتابعيه البالغ عددهم 14 مليون، يشجع فيها الحكومة [السعودية] على إنهاء المواجهة الدبلوماسية مع قطر. بعد ساعات قليلة، اقتاده عناصر أمن الدولة من منزلنا.

يواجه والدي الآن احتمال إعدامه بتهم تشمل نشر الفساد من خلال الدعوة إلى ملكية دستورية، وإثارة الخلاف العام، والتحريض و"الاستهزاء بإنجازات الحكومة".

منذ اعتقاله، احتُجز في الحبس الانفرادي، حيث ما يزال حتى اليوم. وتعرض لسوء المعاملة، وتكبيل اليدين، وعصب العينين والتقييد بالسلاسل داخل زنزانته ، وحُرم من النوم والأدوية -لدرجة أنه بعد خمسة أشهر، اضطروا لنقله إلى المستشفى. منع 17  شخصًا من أفراد عائلتي من السفر؛ تم القبض على عمي خالد لأنه نشر تغريدة عن والدي. وقد طلبت مني السفارة السعودية في واشنطن العودة إلى المملكة العربية السعودية "لتجديد جواز سفري" الذي تم تجميده.

بعد مرور عام على اعتقاله، مثل والدي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، السيئة السمعة. تم تأسيس المحكمة الجزائية في العام 2008 بهدف وحيد هو محاكمة المشتبه يكونهم إرهابيين؛ لكن منذ ذلك الحين أصبحت أداة لإثارة أي معارضة أو نشاط داخل المملكة. وهي تقوم بذلك إما عن طريق إخضاع النقاد لإسكاتهم عن طريق سمعتها المخيفة، أو إسكاتهم بشكل دائم عن طريق فرض عقوبة الإعدام. غالبًا ما تكون الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة التمييز ذات دوافع سياسية بتهم غامضة للغاية -مثل الاتهام "المثير للسخرية" ضد والدي - بحيث ستكون مثيرة للضحك إن لم تكن النتائج ليست خطيرة.

تجرِّم المادة 30 من قانون مكافحة الإرهاب "كل مَن وصف - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة"  وتعتبر ذلك عملاً إرهابيًا يُعاقَب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل. يسمي القانون كذلك حقوقًا وأنشطة إرهابية عديدة تحميها النظم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، مثل "الضغط على الدولة للقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بذلك"؛ ولغته المُبهَمة تسمح للدولة بالقبض على أي شخص بتهمة الإرهاب بسبب "إلحاق الأذى بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها القومي". وهذا  هو القانون الذي سمح بالتّحديد للدولة بمحاكمة الناشِطَين البارزين في مجال حقوق المرأة ، لجين الهذلول ومايسة العمودي في محكمة الإرهاب لتحديهما الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارات في العام 2014.

يتعرض قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة للضغوط من قبل الحكومة لإصدار أقوى عقوبة ممكنة. في المملكة العربية السعودية، يعني هذا قطع الرأس أو حتى الصلب. في العام الماضي، قُبض على ستة قضاة من المحكمة الجزائية المُتَخصصة وتم استجوابهم لأن الأحكام الصّادرة في القضايا التي ترأسوها لم تفِ بتوقعات المدعي العام. في إحدى الحالات، تم احتجاز قاضٍ برّأ المتهم لعدة أشهر لاحقًا.

هذا هو السياق الذي كان من المفترض أن يذهب فيه أبي إلى المحكمة في 28 يوليو/تموز لمعرفة ما إذا كان سيتم إعدامه. ومع ذلك، لم يتم اصطحابه إلى المحكمة؛ كل ما نعرفه هو أنّه تم تأجيل جلسة الاستماع إلى نوفمبر/تشرين الثاني. كل شيء يتعلق بقضيته كان غير قانوني وغير عادل. للأسف، ليس والدي، بأي شكل من الأشكال، الشخص الوحيد الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم ملفقة، كما أنه ليس السجين الوحيد الذي عومل معاملة سيئة للغاية.

ينتظر عدد من الأشخاص الآخرين الذين حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليهم، الإعدام بتهم غامضة ذات دوافع سياسية. في تقرير جديد قدّمته كشهادة للمحامية البريطانية هيلينا كينيدي، توصي بأن يتم نشر أسباب عقوبة كل شخص ينتظر حاليًا عقوبة الإعدام، بشكل فوري. عدد من المحتجزين، مثل والدي، قالوا أمور بريئة وغير مسيئة بحيث أصبح واضحًا أن هذه [الحكومة السعودية] حكومة ضعيفة لا يمكنها التعامل حتى مع أصغر اقتراح، ناهيك عن النقد. لقد لجأت السلطات السعودية، بالطبع، إلى أساليب قاتلة تتجاوز النظام القضائي أيضًا -وعلى الأخص في عملية القتل الشنيعة لصديقي جمال خاشقجي. ومع ذلك، لا يزال طريق العقوبات الذي تقره المحكمة هو الأكثر شعبية. يواجه أبي قضائيًا ما تم فعله لخاشقجي خارج نطاق القضاء.

منذ تولي محمد بن سلمان السلطة في المملكة العربية السعودية في العام 2017، يبدو أن هناك زيادة ملحوظة في عدد عمليات الإعدام. في العام 2010، كان هناك فقط 27 حالة تم تأكيدها. في العام 2015 ، تم إعدام 158 شخصًا، شارك معظمهم في احتجاجات الربيع العربي قبل سنوات قليلة. لكن هذا العام كان هناك 134 ضحية، مع 24 آخرين على الأقل عرضة لخطر الإعدام الوشيك ، بمن في ذلك والدي.

هذا الرقم الإضافي جزء من جهد متضافر من قبل السلطات السعودية لقمع المعارضة وإسكات الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. صحيح أننا غاضبون، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الغضب الدولي لا يكفي. يوصي تقرير البارونة كينيدي بأن يذهب فريق مستقل إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في حقيقة الأمر. نحن بحاجة إلى الضغط من أجل هذا.

في حال أعدموا والدي، سيكون هذا جريمة قتل من قبل الدولة، ولا يمكن السماح لهم بالإفلات منها.

النص الأصلي