مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية  في بيان لها اليوم إنه يتعين على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية، وبعد تعذيبهما للاعتراف.

ولدى المنظمة سبب للاعتقاد بأنه يمكن إعدام علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي ، اللّذين أدينا  بسلسلة من الجرائم بما في ذلك «تشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها»، في غضون 24 ساعة. وأثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك عن طريق الصدمات الكهربائية والضرب. كما تم اقتلاع أظافر علي محمد العرب.

 وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه في حال «استمرت السلطات البحرينية في عمليات الإعدام هذه، فسيكون ذلك عرضًا مخجلًا تمامًا لاحتقار حقوق الإنسان. عقوبة الإعدام هي اعتداء بغيض على الحق في الحياة وأقصى عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة»، مضيفة أن استخدام الإعدام مروع في جميع الظروف ، لكن الأمر يبعث على الصدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب «للاعتراف».

وأكدت معلوف أنه «يجب على سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. هذان الرجلان يمكن أن يكونا ميتين خلال 24 ساعة»، مشيرة إلى أنه «يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يتحدثوا اليوم وأن يوجهوا دعوة قوية للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامهم لعقوبة الإعدام».

وكان أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب قد أدينا للمرة الأولى في محاكمة جماعية ضمت 60 شخصًا في يناير/كانون الثاني 2018. وقد استنفد كلاهما جميع الطعون القضائية الممكنة.

وعصر اليوم، تم استدعاء عائلاتهما في فترة وجيزة لزيارتهما في سجن جو، حيث وردت تقارير أيضًا عن زيادة الأمن اليوم، ما أثار قلقًا من أن تكون عمليات الإعدام وشيكة. ويشترط القانون البحريني أن يتلقى الذين سيتم إعدامهم في زيارة عائلية في نفس اليوم الذي  سوف يعدمون فيه.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت أي ظرف من الظروف.