مرآة البحرين: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية تبدو مستعدة لتنفيذ حُكمَي الإعدام بحق علي العرب (25 عاما)، وأحمد الملالي (24 عاما)، وكلاهما مواطنان بحرينيان.

ونقلت المنظمة عن مصادر قولها «إن هناك تواجدا أمنيا متزايدا حول السجن. بالإضافة إلى ذلك، أخبر أحد أفراد عائلة العرب «معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» أنه تلقى مكالمة هاتفية من سجن الجو، حيث يُحتجز العرب، طُلِب فيها من العائلة الحضور لـ «زيارة خاصة» للعرب اليوم بعد الظهر. قال إن أسرة الملالي تلقت مكالمة هاتفية مماثلة».

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش «إذا كان الإعدامان وشيكَين بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا».

وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الرجلين في 6 مايو/أيار 2019. بموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.

أفادت مجموعات محلية أنه في المرة الأخيرة التي أُخطر فيها أفراد أسرة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بشكل مماثل، أُعدم المحتجزون في غضون ساعات قليلة. بموجب المادة 330 من "قانون الإجراءات الجنائية" البحريني، يُسمَح لأفراد الأسرة بزيارة نهائية قبل الإعدام، في اليوم المحدد له.

في 30 مايو/أيار، كتبت 13 مجموعة حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بخصوص قضيتي العرب والملالي. أثارت المجموعات مخاوفها بشأن حُكمَي الإعدام الصادرة بحق الرجلين بالنظر إلى الادعاءات التي تفيد بأن اعترافاتهما انتُزعت تحت التعذيب وأنه انتُهك حقهما في المحاكمة العادلة. حثّت المجموعات الحقوقية الملك على تخفيف الأحكام، لأن الرجلين استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهما.

في رسالة موجّهة إلى الملك في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، عبّر 3 خبراء أمميون في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الحكم بالإعدام على عدة متهمين، منهم العرب والملالي، وسط مزاعم بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب. أعرب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمُقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب عن «قلق بالغ» إزاء مزاعم العرب عن تعذيبه، وذلك في رسالة إلى الملك في 6 يوليو/تموز 2017.

تُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة. استخدام البحرين عقوبة الإعدام مُخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصاريح خبراء حقوق الإنسان الأمميين ومختلف هيئات الأمم المتحدة.

صرحت «الجمعية العامة للأمم المتحدة» مرارا وتكرارا بأنه يتعيّن على الدول إعلان وقف اختياري لعقوبة الإعدام، وتقييد هذه الممارسة تدريجيا، وتقليل الجرائم التي قد تُفرض عليها - كل ذلك بهدف إلغائها نهائيا. 

قالت فقيه «عدم اكتراث الملك بالأدلة التي أثارها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية يدلّ على أنه غير جاد بشأن الإصلاح. الإعدام عقوبة لا رجعة فيها وينبغي إلغاؤها على الفور، وينبغي تجنيب الشابين الموت بهذه الطريقة الوحشية».