منظمة التحرير الفلسطينية تدعو دولًا عربية للتراجع عن المشاركة بمؤتمر البحرين
2019-05-27 - 2:15 م
مرآة البحرين: دعت منظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية -التي ستشرف على تنظيمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحرين الشهر المقبل- إلى مراجعة موقفها.
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير -بعد اجتماع لها في رام الله أمس الأحد 26 مايو 2019 "الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية من مثل هذا المؤتمر (السلام من أجل الازدهار) هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي".
وطالبت اللجنة جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة بـ"إعادة النظر في مواقفها، والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018 وقمة تونس (الأخيرة) ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل".
وقالت المنظمة في بيانها إنها "تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراض عربية وفلسطينية".
وجددت معارضتها "الحاسمة" لعقد هذا المؤتمر، داعية جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني والامتناع عن المشاركة، موضحة أنها "لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني".
يشار إلى أن البيت الأبيض سيطرح خلال المؤتمر الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومن المتوقع أن تشجع الخطة -التي وصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"- الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.
وكانت كل من السعودية والإمارات قد أعلنتا مشاركتهما في المؤتمر، في حين لم تعلن دول عربية أخرى بعد موقفها من المشاركة، وقد رفض العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين دعوات وجهت إليهم للمشاركة في الملتقى.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي