مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء (15 مايو/ أيار 2019)  إن محكمة النقض البحرينية، محكمة الملاذ الأخير في المملكة، أيدت حكم الإعدام بحق رجلين في 6 مايو/أيار 2019. أدانت المحكمة علي العرب وأحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في 31 يناير/كانون الثاني 2018.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة".

ولم يتمكن العرب من الاتصال بمحام أثناء استجوابه، ورأى محاميه لأول مرة خلال جلسة استماع للمحكمة، على حد قول أفراد أسرته. عندما رأته عائلته للمرة الأولى في "سجن الحوض الجاف"، كان العرب (25 عاما) على كرسي متحرك بسبب ضربه على ساقيه، كما تعتقد العائلة.   

وقالت عائلة العرب لـ هيومن رايتس ووتش إنها قدمت شكويين إلى أمين المظالم. كما تشير سجلات المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن دفاع العرب ذكر أن اعترافه انتزع تحت التعذيب.

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، وجه 3 من خبراء حقوق الإنسان الأمميّين رسالة أخرى إلى الحكومة البحرينية، يعربون فيها عن بالغ قلقهم إزاء الحكم بالإعدام على عدة متهمين، بمن فيهم العرب والملالي، وسط مزاعم بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. قالت الرسالة إن الملالي (24 عاما) أصيب بالرصاص أثناء اعتقاله، لكن لم يستخرج الأطباء الرصاصات إلا بعد 23 يوما. قال الخبراء أيضا إن الملالي مُنع من مقابلة محام وتعرض للتعذيب لدى المباحث، ثم أجبر على التوقيع على اعتراف.

ذكرت وثائق المحكمة التي تمت مراجعتها أن تقرير فحص الطب الشرعي وجد إصابات في معصم الملالي الأيمن نتيجة إصابته بشظايا أثناء اعتقاله.

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات تعذيب لدى المباحث، مثل استخدام الصدمات الكهربائية، والتعليق في وضعيات مؤلمة، والضرب المبرح، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي. قال العديد من المحتجزين الذين تمت مقابلتهم إن المحققين تفاخروا بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. أفاد العديد ممن تعرضوا للاعتداء في المنشأة إلى أنهم وقعوا اعترافات قسرية.

وقالت المنظمة إنه ينبغي للبحرين الانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ينبغي للملك حمد ممارسة سلطته في هذه الحالة لوقف الإعدامات والانتقال إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا.

ودعت حلفاء البحرين الأوروبيين استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت فقيه «عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم. الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا».