مرآة البحرين (خاص): لم تستجب السعودية إلى النداءات الدولية فيما يتعلق بأحد الشباب الذين قامت بإعدامهم أمس الأول، لكونه من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بل مضت في إعدامه دون رحمة.

منير آدم عانى في طفولته من إصابة تسببت له في فقدان جزئي للسمع، لكن ذلك لم يمنع السعودية من اعتقاله أبريل/ نيسان من عام 2012. وقالت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان إنه تعرّض للتعذيب.

وأوضحت المنظمة أن المعذبين وجهوا ركلات له على وجهه وجسده من دون توقف، مازاد من سوء إعاقته السمعية. فطالب بالعناية الطبية التي منعتها السلطات السعودية عنه لأكثر من أربعة أشهر.

أكد طبيب في المستشفى العسكري، في أغسطس/ آب من عام 2012، فقدانه المتسارع للسمع وأبلغ إدارة السجن عن الضرورة القصوى لإجراء جراحة عاجلة. تجاهلت إدارة السجن هذه النصيحة، واستمرت في إهمال حالة منير لمدة ستة أشهر أخرى، ما أدى إلى فقدانه السمع بشكل كامل ودائم.

على إثر تلك التقارير، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التابعة للأمم المتحدة قبل إعدامه بأشهر قرارا تطالب فيه السعودية بوقف إعدام آدم والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب وضمان النفاذ إلى الرعاية الطبية.

وقالت المنظمة إن قرار اللجنة يؤكد عدم إلتزام السعودية بالمعاهدات أو البروتوكولات التي تصادق عليها، كما أن هذه القضية تذكّر بأن في السجون معاقين لا تتوانى السعودية عن تنفيذ أحكام إعدام بحقهم.

رغم الطلبات الواردة من اللجنة، إلا أن الرد من جانب الحكومة السعودية هو الاعتراض على مقبولية الدعوى أمام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كان واضحا أنها لا تصغي إلى تلك النداءات، ولا تظهر أي نوع من أنواع التعاطف مع حالته.

بعد تأييد حكم الإعدام، عادت اللجنة لطلب وقف تنفيذ الحكم حتى الانتهاء من المناقشات بشأن حالته. امتنعت السعودية عن الرد حتى الثلاثاء (23 أبريل/ نيسان 2019) عندما قامت بإعدام منير آدم إلى جانب 36 شخصا آخرين على خلفية اتهامات زائفة واعترافات انتزعت تحت التعذيب.

لقد كشف إعدام منير آدم مرة أخرى عن الوجه المروّع للنظام السعودي. لم يشفع للفتى صغر سنه أثناء توجيه له التهم أو فقدانه الكلي للسمع لتظهر السعودية نوع من الرأفة معه. مثّل ضرب عنقه أمس ضربة قاضية لكل القيم الإنسانية، بينما يبقى الوحش حرا لتنفيذ المزيد من الجرائم.