مرآة البحرين (خاص): في الوقت الذي يسير العالم فيه باتجاه مناهضة عقوبة الإعدام، يمرر مجلس النواب البحريني تعديلات تقضي بتشديد العقوبة على مستخدمي العبوات المشتعلة «المولوتوف» بحيث تصل إلى الإعدام.

وافق النواب في جلستهم يوم 9 أبريل/نيسان 2019 بتشديد عقوبة مستخدمي العبوات المشتعلة «المولوتوف»، وأقر تعديلات تنص على معاقبة كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار «بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات» والسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، والإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان، وتم إحالة التعديلات إلى مجلس الشورى.

دافع عن تلك التعديلات كل من عمار البناي ومحمد السيسي ومحمد عيسى، ورفضها كل من عبدالنبي سلمان، كلثم الحايكي، محمود البحراني وهشام العشيري.

في مقابل هذا الإعدام الذي يساهم مجلس النواب البحريني في إرسائه أكثر، يتجه العالم نحو إلغاء هذه العقوبة والاكتفاء بعقوبة السجن، قرّرت معظم دول العالم إما التشطيب عليها من لائحة العقوبات بصفة نهائية مثل دول الاتحاد الأوروبي، أو الاكتفاء بتجميدها في انتظار إلغائها مثل بعض دول الجنوب.

هذه تعديلات التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً، تزيد من إطلاق بطش السلطات البحرينية بالمعارضين السياسيين والانتقام منهم، وهي التي تقوم أصلاً بمعاقبتهم عن طريق زجهم في قضايا تحت مسميات إرهابية، والحكم عليهم من خلال قضاء مسيس بأحكام مشدّدة بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، صارت يومية في القضاء البحريني، فضلاً عن أحكام الإعدام التي بلغ مجموعها 40 منذ 2011 حتى الآن، 36 منها قضايا سياسيّة.

راح ضحية أحكام الإعدام في البحرين 3 بحرينيين منذ أحداث 2011، مقابل تسع حالات تمّ تغيير أحكامهم للمؤبّد، إضافة إلى 22 حكمًا غير نهائياً حتى الآن، وستّ أحكام نهائيّة، وذلك وفق ما صرّح المستشار القانوني المعارض ابراهيم سرحان في تغريدات له.

إذا علمنا أن أحكام الإعدام الصادرة في البحرين خلال العام 2018 لوحده هي 23 من أصل 40 منذ 2011، فلا نعرف ما الذي يسعى إليه مجلس النواب عبر إقراره تعديلات تتيح للسلطة المزيد من أحكام الإعدام، وأي تعطّش للإعدام هذا الذي ينطق من خلاله هؤلاء النواب بحيث لا يجدوا في كل هذا العدد الضخم من الأحكام الصادرة ما يشبع شغفهم، كي يطالبوا بالمزيد.

الناشط الحقوقي الهندي والأمين العام الحالي لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي يقول إن "عقوبة الإعدام هي أحد أعراض ثقافة العنف"، يبدو أن النواب المدافعين عن هذه التعديلات والموافقين عليها هم أيضاً أعراض لثقافة العنف التي أرستها السلطة ومؤسساتها في هذا المجتمع.