مرآة البحرين: تمسّكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برفضها مشروعا بقانون يلزم تخصيص 50% من سواحل الجزر التي تقام عليها مشاريع، كسواحل عامة للجمهور، وذلك بعد رفض المشروع من كل الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الأشغال والبلديات، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وجمعية البحرين للتطوير العقاري.

وكان القانون المقترح سيلزم كل مشروع استثماري أو سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور.

من جانبها عارضت "جمعية البحرين للتطوير العقاري" المشروع بقولها إن "فتح السواحل للعامة ينفر السياح" وشدّدت على أن النسبة المخصّصة من السواحل للعامة يجب أن يترك تحديدها للمستثمر والمطور العقاري.

وقالت الجمعية المذكورة إن أغلب المشاريع المقامة على السواحل صغيرة الحجم والمساحة، وإنه في حال كان المشروع كبيرًا، فبالإمكان تخصيص جزء من تلك المشاريع كسواحل عامة، أو أن تكون تلك السواحل مفتوحة للعموم مقابل رسوم.

واعتبرت أن من شأن هذا المشروع الإضرار بالبنية الاستثمارية والعقارية في البلاد، ويفضل في الوقت الراهن عدم تطبيقه لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال.

ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية بهدف استخدامها كسواحل وشواطئ عامة للجمهور.

وقالت اللجنة الشوروية إن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى البحرين للارتقاء به.

ممثلون عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض زعموا أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل ولي العهد لإتاحة الوصول للسواحل للعامة، إلا أنهم أشاروا إلى أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية للعامة قد تكون له انعكاسات سلبية على تشجيع إقامة مثل تلك المشاريع وجذب المستثمرين.

واتفقت الهيئة لجنة مرافق الشورى بأن القانون سيكون عنصر طرد لرأس المال وسيؤدي لعزوف المستثمرين عن القطاع السياحي.