مرآة البحرين (خاص): كشف تقرير صادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب، أن 32% من المدارس الحكومية في البحرين حصلت على درجة (غير ملائم)، وذلك من أصل 188 مدرسة حكومية أنهت الهيئة تقييم أداءها  ضمن دورة المراجعات الثالثة (2014-2018).

وقالت الهيئة إن وجود هذه النسبة من المدارس ذات الأداء غير الملائم "تسترعي الانتباه ولا تتوافق وطموحات المملكة ورؤيتها" وفق تعبيرها. ورغم ارتفاع نسبة المدارس غير الملائمة في دورة المراجعات الثانية (2011-2014) إلا أنّها لم تزد على 25%، و21% في دورة المراجعات الأولى (2008-2011).

ويُعتبر التقرير اعترافا رسميا من الدولة بالكارثة التي يعانيها التعليم الحكومي في البلاد بعد تراجع مستوى أدائه بشكل فاقع منذ الاحتجاجات السياسية عام 2011، رغم مرور 100 عام على بداية التعليم النظامي، ورغم مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

ويشتكي مواطنون من اكتساح المدرسين الأجانب (من خلفيات عربية مختلفة) مشهد التعليم في المدارس، فضلا عن مزاحمة الطلاب المجنّسين والأجانب، لأبنائهم.

في العام الماضي وحده أوصت هيئة الجودة الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم بالتدخّل بشكل مباشر في 14 مدرسة لتطوير أدائها.

وفي تقرير مثير للجدل، أقرّت الهيئة بأن من بين أسباب ضعف أداء المدارس عدم قدرتها على التعامل مع تنوع خلفيات الطلاب الثقافية ومع الطلبة الذين لغتهم الأم غير العربية، وبعض التحديات المرتبطة بوعي الطلبة وسلوكهم ووعي أولياء أمورهم، على حد وصفها.

كما عزت هذا الضعف إلى عدم استقرار الهيئات الإدارية والتعليمية أيضا، وضعف أداء بعض الهيئات التعليمية، فضلا عن هيكلة وتنظيم المراحل الدراسية والصفوف في المدرسة والبيئة المدرسية ومرافقها في حالات أخرى.

وبدأ انسحاب المعلمين البحرينيين من المشهد، من العام 2011، حين قدّم مئات المعلّمين طلبات تقاعد مبكّرة بعد ممارسة وزارة التربية ضغوطا سياسية كبيرة على عدد كبير منهم، عبر لجان تحقيق ووشاية فضلا عن هؤلاء الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم. ويزيد من الوضع سوءا خروج ما قدّر بأكثر من 3000ىمعلّم بحريني من عملية التعليم، الشهر الماضي، عبر ما سُمّي ببرنامج «التقاعد الاختياري».  

ويتحّكم في التعليم بالبلاد وزير التربية ماجد النعيمي، والذي ظل في منصبه أكثر من 16 عاما، رغم موجة احتجاجات كبيرة ضدّه العام الماضي، على خلفية فضيحة الشهادات المزوّرة، ورغم اتّهامه وجهازه الوزاري بممارسة التمييز والطائفية، طوال فترة وزارته.

ومن أصل المدارس الـ 61 التي حصلت على تقييم "غير ملائم"، كان هناك 54 مدرسة للبنين، و7 فقط للبنات، وزاد من المؤشّرات المقلقة حصول 45 من هذه المدارس على درجة "غير ملائم" في جميع مجالات التقييم "مما يدل على وجود تحديات جمة تواجهها المدارس في التعامل مع واقعها ومع توصيات المراجعة السابقة".

ويصدر حكم "غير ملائم" على أي مدرسة متى انعكست جودة الممارسات (عملية التعليم والإدارة فيها) على الطلاب بصورة غير مناسبة، وكان الأداء في مستوى أقل من المستوى المتوقع، كما يصدر إذا كان تقييم المدرسة في مجال الإنجاز الأكاديمي، أو التطور الشخصي والمسئولية الاجتماعية، أو التعليم والتعلم والتقويم، في المستوى غير الملائم، بحسب ما ورد في الكتيّب الخاص بمراجعة أداء المدارس على موقع الهيئة.

وهيئة الجودة هي الجهة الحكومية المسئولة عن تقييم الأداء في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في البلاد (مدارس ومعاهد وجامعات)، وهي تعمل بشكل مستقل عن وزارات وهيئات الدولة المسئولة عن قطاعات التعليم والتدريب المختلفة، بشكل يشابه عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

واعتبرت الهيئة أن الوضع لا يزال «مقلقا جدا» بالنسبة لأداء المرحلة الإعدادية، التي قالت إنها لا تزال تواجه أكبر التحديات من حيث تحسين الأداء. فلم تشهد مراجعات العام الدراسي 2017-2018  حصول أي مدرسة إعدادية على تقدير ممتاز فيما شكلت نسبة المدارس الإعدادية التي حصلت على تقدير غير ملائم 71% بواقع 12 مدرسة من أصل 17 مدرسة إعدادية تمت مراجعتها هذا العام.

واعتبرت أيضا أن أداء المدارس الثانوية هو الآخر مقلق، وشكلت نسبة المدارس الثانوية التي حصلت على تقدير غير ملائم 44% مقابل 22% حصلت على تقدير مرض و22% على تقدير جيد و11% على تقدير ممتاز بواقع مدرسة واحدة.

أما المرحلة الابتدائية فقد حازت 47% من مدارسها على تقدير جيد وممتاز، في حين كان التعليم في 18% منها غير ملائم.

يذكر أنَّ تقدير غير ملائم كان النصيب الأكبر للبنين بواقع 20 مدرسة مقابل 3 مدارس للبنات فقط، خلال العام الماضي، واعتبرت تصاعد أعداد مدارس البنين الابتدائية المُقيّمة كـ«غير ملائم» مؤشّرا آخر يدعو للقلق.  

المدارس التسعة التي حازت على تقدير ممتاز لهذا العام 8 منها كانت للبنات ومدرسة واحدة للبنين هيئتها التعليمية نسائية.