ترجمة مرآة البحرين 

يصادف هذا العام الذكرى الثامنة لبدء انتفاضة اللؤلؤ في البحرين.

منذ ثمانية أعوام، تجمع آلاف البحرينيين في احتجاجات سلمية للمطالبة بمزيد من الحرية السياسية والإصلاح السياسي والدّستوري.

لم تكن مطالبهم جديدة -إذ تعود جذورها إلى السبعينيات.

لم يكونوا متطرفين: أراد البحرينيون مشاركة شعبية أكبر في الحكم، وتكافؤًا في فرص الوصول إلى الفرص والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل ضد الفساد، وإنهاء ممارسة التجنيس السياسي.

ولم يكونوا طائفيين كذلك -حتى على الرّغم من كون البحرين دولة ذات غالبية شيعية يحكمها نظام ملكي من الأقلية السنية.

لكن بحلول نهاية شهر مارس / آذار، ما بدأ كلحظة من الأمل قوبِل بقمع هائل من الحكومة البحرينية، وقوات الأمن التي أرسلتها السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع تصاعد الاحتجاجات وانتشارها، توفي 35 شخصًا على الأقل، وأصيب حوالي 3000 شخص، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف أو فقدانهم وظائفهم، وتعرض كثيرون للتعذيب الوحشي، بمن في ذلك الكادر الطبي.

اتخذ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعض الخطوات لمعالجة مطالب الشعب. وشكّل تعيينه للّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لفحص رد الحكومة على الاحتجاجات بادرة مهمة. . وأضفت التوصيات الـ 26 الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي وعد العاهل بتنفيذها، بعض الأمل الجديد في أن التغيير ممكن.

حث عدد منّا في الكونغرس الحكومة على التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووقف قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة السلمية.

لكن في السنوات التي تلت ذلك، تحطم الأمل تمامًا. وقد تراجعت بعض الإصلاحات المهمة الأولية، تم حظر الجمعيات السياسية المعارضة والمدافعين السلميين في مجال حقوق الإنسان وزعماء المعارضة الشعبية يقضون حياتهم في السجن، وازداد عمق الانقسامات الطائفية، وسُحِبت جنسية المئات. لم يعد هناك أي صحافة مستقلة، والانتخابات الأخيرة كانت زائفة -وأكثر من ذلك كله، دعمت الحكومة البحرينية السعوديين في الحرب الوحشية في اليمن والحظر غير ذي المعنى، المفروض على قطر.

يغض بعض المراقبين الطّرف عن  الحكم الذي يزداد تسلطًا في البحرين، لأنهم يقبلون حجة البحرين بأن إيران هي المسؤولة عن تشجيع السكان الشيعة على التمرد.

في هذه الأيام ، غالباً ما يكون أي ذكر لإيران كافيًا لإسكات النقد المشروع.

لكن ما أراه هو حكومة بحرينية تُعَمّق سياساتها الخاصة الانقسامات الطائفية وتهيئ الظروف للاضطرابات.

وعلى الرغم من كونهم أغلبية، فإن شيعة البحرين على الأرجح أقل حظًا في شغل كل الوظائف المهمة في القطاع العام. هم تقريبًا ممنوعون من الخدمة في الشرطة أو الجيش. ويعيشون في أحياء شديدة العزل مع خدمات عامة نوعيتها أدنى مقارنة بالمناطق السنية. هم ممثلون تمثيلًا ناقصًا بشكل منهجي في البرلمان.

لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من أنّ هذا التفاوت السياسي والاقتصادي الصارخ يسبب التظلم. أضيفوا إلى ذلك سحق البحرين للتعبير السياسي وقنوات المشاركة، فتجدون وصفة لتشجيع التطرف.

لا يمكن اعتبار أي حكومة تفعل ذلك حليفًا حقيقيًا للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب. لا يمكنكم أن تدّعوا أنكم تحاربون التّطرف عندما تعززه سياساتكم الخاصة.

في هذه الذكرى، أجدد دعوتي لحكومة البحرين للإفراج عن نبيل رجب والشيخ علي سلمان، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، وأحمد حميدان، وناجي فتيل وجميع سجناء الرأي الآخرين، المعتقلين لممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية.

كما أدعو الحكومة لانهاء الحظر المفروض على الجمعيات السياسية، وعدم تجريم كل خطاب، والسماح للصحافة الوطنية والدولية بالعمل من دون تدخل الدولة، والتوقف عن جعل مواطنيها عديمي الجنسية، وتجريد وكالة الأمن الوطني من صلاحية الاعتقال، وجعل القوانين ضد الإرهاب تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ودمج قواتها الأمنية ووضع حد للتمييز ضد السكان الشيعة في في كل مكان يوجدون فيه.

لن يتم ضمان حقوق جميع الشعب البحريني واستقرار البلاد على المدى الطويل والمصالح الوطنية الأمريكية إلا في حال تم تطبيق هذه الخطوات.

النص الأصلي