مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا براءة 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جرائم، فيما غرمت كل متهم مبلغ 500 دينار عن جمع أموال من دون ترخيص وإرسالها إلى مؤسسة خاصة في تنزانيا، بإدارة المتهم الثالث المتواجد في إيران، وأمرت بمصادرة المبالغ المضبوطة لدى المتهمين الأول والثاني.

وتقول السلطات أنها تلقت بلاغاً من إدارة التحريات المالية يتضمن ضبط المتهم الأول وهو يقوم بجمع أموال من غير ترخيص وإرسالها إلى خارج البحرين، حيث ظهر اسمه ورقم هاتفه في حساب على انستغرام يشير إلى توليه جمع التبرعات باسم مؤسسة في تنزانيا، واعترف المتهم في التحقيقات بأنه موظف بشركة ويقوم بجمع الأموال وإرسالها عن طريق شركات الصرافة إلى تنزانيا.

وأضاف أنه يقوم بذلك بعدما أقنعه المتهم الثالث بإجراء التحويلات إلى مؤسسة تدعى «الصادق الأمين» في تنزانيا، وقال إنه كان يجمع من أشخاص يرغبون في التبرع لبناء مساجد وحفر آبار وكفالة أيتام وغيرها، ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثالث عبر الواتساب، مشيرًا إلى أن أول عملية كانت في عام 2015 حين طلب منه المتهم الثالث استلام مبلغ 70 ألف ريال سعودي من شخص، وأوضح المتهم أنه أرسل جزءًا من المبلغ على مرحلتين بينما أعطى أشخاصا آخرين الباقي لإرساله كي لا ينكشف أمره.

كما تبين بالكشف عن حسابات المتهم الثاني الذي يعمل في صرافة قيامه بإجراء 17 عملية تحويل أموال خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017، إلى تنزانيا بإجمالي 13941 دينارا، وكانت منحصرة بين شخصين فقط، وقرر في التحقيقات أنه كان يدرس في سوريا والتقى بالمتهم الثالث الذي غادرها في عام 2011 إلى إيران، وقد أقنعه بأن الأمر فيه ثواب.