مرآة البحرين (خاص): قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن «أمانة الاتحاد وقفت في اجتماعها الأخير مطولاً أمام تصريح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، بشأن انعكاسات تطبيق نظام تصريح العمل المرن، حيث شاطر الاتحاد ناس ملاحظاته بخصوص ما أدّى إليه هذا النظام من أضرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ ضيّع الحد الفاصل بين العامل وصاحب العمل، فحامل البطاقة الزرقاء هو عامل ورب عمل في ذات الوقت، لكن من دون سجل تجاري، ومن دون كلفة محل وتجهيزات».

ونبه الحلواجي «لما لهذا من تأثير بالغ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من حجم اقتصادنا».
وذكّر الأمين العام «بحقيقة أن الاتحاد حذّر مراراً من الانعكاسات السلبية لهذا النظام على العمالة المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى العمالة المهاجرة نفسها، وذلك بالرغم من النظرة الدولية التي رأت فيه تحرراً من نظام الكفالة».
مشيراً إلى أن «الوقت قد حان لتقييم هذا النظام من خلال طاولة الحوار الثلاثي في هيئة تنظيم سوق العمل، للوقوف على آثاره الإيجابية والسلبية على اقتصاد البحرين، خصوصاً بعد الورشة التي عقدها الاتحاد في سبتمبر الماضي وبمشاركة أطراف الإنتاج، والتي اتفق فيها العمال وأصحاب العمل على ضرورة مراجعة هذا النظام».
وفي شأن ما ورد في تصريح وكيل وزارة العمل من عدم وجود ما يلزم رب العمل بتوظيف البحرينيين، قال الأمين العام «إن حق العمل للمواطن البحريني منصوص عليه دستورياً، ويكفي بهذا الالتزام الدستوري أن يعطي البحريني الأحقية في العمل، كما أن غياب أسس المنافسة العادلة بين عمالة رخيصة وليست بحرينية، وعاطلين بحرينيين، في ظل عدم وجود حد أدنى للأجر يحفظ حق غير البحريني من جهة، ويلبي شرط المنافسة العادلة للعامل البحريني من جهة أخرى، يبقى ميزان العرض والطلب على الوظائف في غير صالح العمالة الوطنية التي أثبتت جدارتها في كل مواقع ومواطن العمل في الشركات الكبرى، وكانت الرافد المهني والاقتصادي والرافعة الكبرى لتطور ونماء البحرين».
وأضاف الحلواجي في موضوع ذي صلة إلى «ما جاء في تصريحات بعض النواب بشأن إحصائيات وواقع البحرنة في القطاعين العام والخاص، واصفاً تلك المعلومات بأنها تبدو صادمة، مؤكداً أن الاتحاد يقف مسانداً وبقوة لأي توجه يجعل من العامل البحريني الخيار الأول والأفضل للقطاعين العام والخاص».