وزير النفط يخضع لإملاءات بنك ABC الذي يموّل مشروع توسعة مصفاة البحرين
2018-12-27 - 11:57 ص
مرآة البحرين (خاص): بات القرار البحريني خاضعا بالكامل للمانحين والممولين، فبعد الإجراءات التي فرضها فريق خليجي على الحكومة مقابل منحة مالية تصل إلى ١٠ مليارات دولار، وزير النفط يخضع لإحدى المؤسسات المالية التي تمول مشروع توسعة المصفاة.
وأكدت معلومات أن المؤسسة العربية المصرفية ABC باتت تتحكم في كل ما يتعلق بتوسعة مشروع مصفاة البحرين، مشيرة إلى أن وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة يخضع لكل طلباتها.
وكانت وزارة النفط قد وقعت اتفاقية اتحاد شراكة (كونسورتيوم) مع ABC لتمويل مشروع توسعة المصفاة، الذي بدأ العمل فيه نوفمبر الماضي.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية في المصفاة إلى 360 ألف برميل يوميا من نحو 267 ألف برميل يوميا، ويتوقع الانتهاء من المشروع العام 2021.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد دشن خلال زيارته البحرين الشهر الماضي خط أنابيب نفط جديد بسعة 350 ألف برميل وبطول 110 كم يربط بين معامل بقيق ومصفاة البحرين.
ويشترط ABC أن يقتصر عمل المصفاة على تكرير النفط فقط، الأمر الذي قاد الوزير إلى اتخاذ قرار بنقل العمّال إلى شركة تطوير البحرين.
ويملك مصرف ليبيا المركزي، وهو أحد المساهمين المؤسسين، نسبة 59% من أسهم ABC، في حين تملك الهيئة العامة للاستثمار- الكويت 30%، ومساهمون آخرون أقل من 5%.
وأشارت المعلومات إلى بدء نقل 158 موظفا، يعملون في خدمات النقل داخل المصفاة إلى شركة تطوير، مشيرة إلى أن الكثير من العمال تم توقيعهم على عقود غير مرضية، فيما حصل بعض العمال الأجانب على عقود أكثر إنصافا.
وأكد النائب في البرلمان عبدالنبي سلمان تلك المعلومات، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حين قال إن «التعديلات المنصفة أجريت فقط على عقود عدد قليل من منتدبي بابكو لشركة تطوير ومن ضمنهم عمال أجانب وبعض العمال تم استثنائهم من عملية النقل الإجباري لشركة تطوير».
واستغرب سلمان «رفض إدارة بابكو إستيعاب بعض موظفيها الذين لا يرغبون في الانتقال لشركة تطوير من القادرين على العمل في المصفاة»، متسائلا «هل هذا أيضا شرط الكونسورتيوم الذي يديره ABC؟ ولماذا؟».
وكانت شركة «سامسونج للهندسة» أعلنت ديسمبر العام الماضي عن فوزها بطلبية قيمتها 1.35 مليار دولار للمشاركة في مشروع بناء لتوسعة مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو».
لقد تنازلت السلطة عن قرارها السيادي في مختلف المجالات مقابل الحصول على مساعدات وقروض، ووجدت في يافطة المانحين ستارة تختبئ خلفها لتبرير توجهاتها القديمة-الجديدة في تمييز الأجانب على المواطنين.