مرآة البحرين (خاص): لقد اختارت العائلة الحاكمة، وهي في منتصف العملية الانتخابية، أن تذكر البحرينيين بحملتها القاسية ضد حقوق الإنسان، لتقول إنه لا مكان لتلك الحقوق وأن أبواب المصالحة الوطنية لن تفتح، وأن أحكام الإعدام هي مصير من يرفع صوته للمطالبة بتغيير حقيقي.

فقد فتحت البحرين الباب أمام جولة جديدة من الاقتراع في الانتخابات التشريعية بإصدار أحكام بالإعدام بحق معارضين بعد أن وجهت لهما تهما باستهداف شرطة، وهي الاتهامات التي عادة ما توجهها للمحتجين.

وبانتظار جولة الإعادة المقررة بعد غدٍ السبت (1 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، أصدرت محكمة بحرينية اليوم الخميس حكما بإعدام زهير ابراهيم ومحمد مهدي، لتؤكد أن الانتخابات لا تعني بالضرورة أن البحرين تسير في مسار سياسي.

وقال المستشار القانوني إبراهيم سرحان «إن القضاء البحريني متعطش للدم ولازال يصدر أحكام الإعدام على المعارضين السياسيين، حيث أصدر حكمين اليوم بالإعدام على المواطنين زهير ابراهيم ومحمد مهدي بعد تعرضهما للاختفاء القسري والتعذيب ومحاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة».

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد استبق الحكم بنشر تفاصيل مخجلة عن تعرض أحد المحكومين وزوجته للتعذيب والتحرش على أيدي الشرطة. وقال المركز إن زهير قد يواجه حكما بالإعدام نتيجة لاعترافات قدمها تحت وطأة التعذيب.

وأفاد زهير لعائلته «تمت تعريتي من ملابسي بالكامل، وتعليقي من اليدين والرجلين للأعلى، والصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة من الجسم (..) لقد تعرضت للتحرش الجنسي وقام أحد المحققين بتهديدي بأنهم سيقومون بقتل عائلتي إذا لم أعترف بالتهم المنسوبة لي».

أما حنان علي (35 عام) وهي زوجة زهير فقد أبلغت مركز البحرين أنها تعرضت للضرب من قبل قوات مدنية مقنعة، قامت باقتحام مسكنهم بعد اعتقال زوجها، وقامت بلكمها وصفعها بالقوة، وتهديدها بالاغتصاب، ووضع سلاح في رأسها أثناء التحقيق معها في غرفة منعزلة في المسكن، وذلك لإعطائهم معلومات حول زوجها زهير، قبل أن يتم استدعاء عائلة زهير إلى مبنى التحقيقات الجنائية و أخذ بصماتهم.

وقررت المعارضة مقاطعة الانتخابات التشريعية في البلاد احتجاجا على غياب ما أسمته مشروعا سياسيا ينهي حالة الانقسام في البلاد. وتتهم المعارضة النظام البحريني بالإصرار على المضي في خيار تسوية المشكلات أمنيا.

ورأت هيومن رايتس ووتش «أن الانتخابات البرلمانية المُقبلة في البحرين تجري في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حُرّة». وأكدت الأحكام الصادرة اليوم الخميس أن البحرين لا تمضي في عملية سياسية شاملة، وأن الانتخابات تجري تحت مزيد من القمع.

وأصدرت البحرين في العام 2018 وحده نحو 19 حكما بالإعدام. وكانت قد نفذت مطلع العام الماضي الإعدام بحق 3 معارضين اتهمتهم بقتل ضابط إماراتي في قرية شيعية غرب العاصمة المنامة.

إلى ذلك، دان مركز البحرين لحقوق الإنسان حكمي الإعدام الصادرين بحق المواطنين زهير إبراهيم ومحمد مهدي، داعياً السلطات البحرينية إلى التراجع وإلغاء هذه الأحكام، وقالت إنها صادرة عن محاكمات غير عادلة ولا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة.