ترجمة مرآة البحرين

ينقل لنا المؤرخ الروماني سيوتونيوس أن إصلاحات يوليوس قيصر تضمنت نظامًا سياسيًا حيث كان نصف القضاة منتخبين من قبل الشعب، في ما كان النصف الآخر معينًا. وقد خدم هذا النظام مجالس نيابية مختلفة، بما في ذلك البرلمان البريطاني، بشكل جيد على مدى الأجيال.

يبدو أن البحرين تنسخ هذا النموذج، مع تعيين 40 نائبًا من برلمانها من قبل الملك، في حين يتم انتخاب الأربعين الباقين كل أربعة أعوام. لكن جولة الانتخابات يوم السبت ستكون زائفة، لأن النظام سجن زعماء المعارضة أو أجبرهم على الرحيل إلى المنفى.

وبعد أن كان يُعتَقَد أنها كانت الدولة الخليجية الأكثر عرضة للإصلاح، تزداد البحرين تشبهًا بالسعودية كل أسبوع. وكجارتها القوية والمحسنة إليها، تكشف البحرين عن كونها حليفًا متقلبًا  للولايات المتحدة، وغير قابل للتنبؤ من خلال إصرارها على القمع المتزايد بدلًا من تعزيز الاستقرار عبر سياسات شاملة حيث يمكن الحديث عن المظالم ومعالجتها.

يتم سجن النشطاء البارزين من أجل حقوق الإنسان، وتعذيبهم بشكل روتيني. تم إجبار الصحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد على إغلاق أبوابها العام الماضي. كما تم حظر جمعية الوفاق وغيرها من جمعيات المعارضة السلمية في البلاد، ومنع أي شخص مرتبط بهم من الترشح للانتخابات. وحُكِم على زعيم جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة، في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد محاكمة صورية تستند إلى تهم ذات خلفية سياسية.

بقيت الإدارات المتعاقبة صامتة إلى حد كبير مع تبخر الإصلاحات الموعودة بحقوق الإنسان. في هذه المرحلة، لن يؤدي منح أي مصداقية للانتخابات الزائفة إلا إلى المزيد من القمع، وسيؤكد للعائلة الحاكمة في البحرين أن الخارجية الأميركية ستصفق لتمارين علاقاتها العامة الفارغة في الديمقراطية في حين تسمح لها باعتقال وتعذيب النشطاء الحقوقيين.

وهنا، ما الذي يجب على إدارة ترامب فعله؟ يجب أن تصف [الانتخابات] بأنها هزلية، لأنها فعلًا كذلك،  خدعة لجعل الدولة الدكتاتورية أكثر قوة. ويجب عليها استخدام نفوذها لدفع البحرين إلى الإصلاح. عليها، كبداية، إعادة وقف مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، والتي تم رفع الحظر عنها في العام 2015، واستخدام قانون ماغنيتسكي العالمي لمعاقبة المسؤولين في الحكومة البحرينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وليس هناك نقص في الأدلة.

على جستين سيبيريل، السفير الأميركي في البحرين، أن يطلب علنًا السماح باللقاء بالشيخ علي سلمان وغيره من الزعماء السياسيين والمدنيين في السجن. ومن شأن هذا أن يمنحهم قدرًا من الحماية، ويظهر أن الإدارة الأميركية تعترف بهم كزعماء شرعيين.

وفي غضون ذلك، على أعضاء الكونجرس أن يواصلوا الحث على الإفراج عن السجناء السياسيين، ورفض الاعتراف بأعضاء البرلمان البحريني الزائرين على أنهم ممثلين منتخبين بشكل صحيح من قبل الشعب.  وعليهم أيضًا تمرير تشريعات مناسبة تتضمن فرض شروط على التعاون مع البحرين بحسب التقدم في وضع حقوق الإنسان.

يذكرنا مقتل الخاشقجي بأن ملوك الخليج يمارسون السلطة كما الأباطرة الرومان القدامى، الذين يمارسون القتل وفقًا لإرادتهم، ويحيون أو يميتون أي شخص بإشارة من يدهم، كما يقررون من يوضع في السجن ومن يرحل إلى المنفى.

السلطة المطلقة للعائلة الحاكمة في البحرين تعني أنها تستطيع فورًا الأمر بالإفراج عن الشخصيات السياسية مثل علي سلمان وحسن مشيمع وخليل الحلواجي والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وناجي فتيل. ويمكنها كذلك رفع حظر السفر بشكل فوري عن نشطاء حقوق الإنسان والسماح بدخول المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. كما يمكنها وضع حد للتّعذيب والقول إن انتقاد الملك لن يؤدي إلى السجن بعد الآن.

حتى تيبيريوس، خليفة  يوليوس قيصر، قام بذلك. يروي سويتونيوس أن تيبيريوس لم يكن "يشعر بالانزعاج من الانتهاكات أو الذم أو الانتقادات الموجهة له أو لعائلته، وكان يقول غالبًا إنّ حرية التعبير والتفكير للفرد هي اختبار لحرية الدولة".

وكذلك الانتخابات العادلة. البحرين تفشل في هذا الاختبار أيضًا، ولا ينبغي على الحكومة الأميركية أن تزعم خلاف ذلك.

النص الأصلي