مرآة البحرين (خاص): أظهرت التفاصيل المحيطة ببرنامج التقاعد الاختياري انحدار النظرة الرسمية للتعليم في البحرين. إنه البرنامج يظهر أن أعلى الهرم في اتخاذ القرار ينظر للتعليم على أنه «مجرد تحصيل حاصل ويمكن كما يمكن فيها غيرها تسوية حسابات سياسية أو مالية».

لقد تقدم للتقاعد الاختياري المئات من المعلمين والمشرفين والاختصاصيين في مختلف مدارس البحرين. ويعيش المجتمع رعبا حقيقيا بشأن مستقبل التعليم إذا ما تم قبول الأرقام الفلكية من المتقاعدين. تساؤلات كبيرة اُرسلت عبر من مختصين والصفحات الشخصية ولكن ما من مجيب، أو ربما ما من جواب.

بحسب ما دار في اجتماع في وزارة المالية أواخر الشهر الماضي، فإن مسؤولة في قسم الموارد البشرية أبلغت رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن التعليم في المدارس الحكومية قد يتعرض لـ «الانهيار» إذا ما تم قبول جميع طلبات التقاعد الاختياري.

وأوضحت المسؤولة أن عشرات الفصول ستبقى من غير معلمين لنظام الفصل، وأن مئات الطلاب قد يخسرون دروس مواد أساسية مثل الرياضيات واللغة العربية. قبل أن تتساءل «هل سيتم توفير بديل للمعلمين الحاليين؟ ومتى سيتم ذلك... وكيف؟»، اكتفى الزايد بالقول إنه «لا يمتلك ردا حاليا على تلك الوساوس!».

أصبحت التساؤلات الملحّة التي تهدد مستقبل التعليم مجرد وساوس أو «خواريف»، ليس مهما التوقف عندها بقدر أهمية صيد أكبر عدد من طالبي التقاعد إرضاءً للمشرف على المشروع رئيس فريق البحرين ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.

لقد ظهر من خلال الاجتماع أن ديوان الخدمة المدنية لا يدرك خطورة الموقف ولا يملك تصورا واضحا التعامل معه. وبدا واضحا أن وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها ماجد النعيمي، لا تملك، هي الأخرى، أدنى معلومات بشأن ما يجري أو ماذا سيجري في المستقبل.

بدائل مروّعة!

مصدر نقل لـ «مرآة البحرين» عن مسؤول في وزارة المالية قوله إن الوزارة قامت برفع تساؤلات عاجلة لديوان ولي العهد بشأن دقة الوضع في وزارة التربية والتعليم، لكن الديوان أجاب «بعدم دراسة خطة بديلة حاليا (...) نريد الوصول لأرقام طالبي التقاعد النهائية بعدها سنقرر».

وعما إذا كان المسؤول في المالية يملك تصورا هو الآخر قال المصدر «هناك نقاشات تدور الآن حول فكرتين رئيسيتين: تدوير المدرسين والموظفين الذين سيبقون على رأس أعمالهم».

وأوضح «يرى كثير من المسؤولين في المالية وديوان ولي العهد أنه بالإمكان الاستفادة من المدرسين ذوي الخبرات الجيدة أو المجالات الأكاديمية في تدريس مواد تقارب تخصصاتهم»، ويعتقد هؤلاء «إن بإمكان بعض الموظفين من حملة البكالوريوس في المحاسبة تدريس مادة الرياضيات مثلا».

ويضيف  «إلى جانب ذلك، هم يعتقدون أنه يمكن دمج بعض المجالات مع بعضها البعض ليقوم بتدريسها مدرس واحد (...) كأن يقوم مدرس التربية الرياضية بتدريس الأطفال بعض التقنيات الأساسية في الرسم، ويمكن تأهيل المعلمين بورش سريعة داخل المدارس».

وعن الخيار الثاني يقول «إذا تم رفض الفكرة الأولى لن يتبقى سوى عدم قبول تقاعد المدرسين إلا في الحدود الدنيا التي لا تأثر على سير عملية التعليم وجودتها».

ويستبعد المسؤولون فكرة توظيف مدرسين جدد لأنها خلاف الفكرة الرئيسية لبرنامج التقاعد الاختياري الذي صممته الجهات الرسمية «فريق البحرين» لضمان خفض الإنفاق الحكومي تنفيذا للالتزامات التي تعهدت بها البحرين أمام المانحين الخليجيين بتحقيق التوازن المالي.

وأيا تكن الخطة التي سيتبعها المسؤولين في نهاية المطاف، فإن كل ذلك يؤكد أن الجهات الرسمية لا تعطي جودة التعليم أي أهمية. لقد ضحى الملك حمد بن عيسى وخليفة بن سلمان بالتعليم عندما جلبوا آلاف المتطوعين لأغراض سياسية، ويضحي ولي العهد بالتعليم اليوم لمواجهة صعوبات مالية... إنه أمر مروّع أننا في بلد لا يقيم للتعليم وزنا.