مرآة البحرين (أ.ف.ب): حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبّد بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، في حكم وصفته منظمات حقوقية بأنه "غير قانوني".

وكانت محكمة بحرينية برأت في يونيو/حزيران الماضي الشيخ سلمان، زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

ويمكن أيضاً الطعن في الحكم الصادر الأحد في محكمة التمييز.

وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان أن الثلاثة دينوا بالتخابر بهدف ارتكاب "أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية" بالإضافة إلى التخابر مع مسؤولين قطريين بهدف "إسقاط نظامها الدستوري".

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.

حكم "غير قانوني"

في الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر الأحد بحق الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي الأسود.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر باللغة العربية إن الحكم "مؤشر خطير الى أن السلطات في البحرين مستمرة بسياساتها التعسفية وغير القانونية ضد المعارضين والناشطين السلميين".

وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "هذا الحكم مهزلة قضائية تظهر الجهود المستمرة وغير القانونية التي تقوم بها السلطات البحرينية لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة".

وأكدت مرايف أن "الشيخ علي سلمان سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

وأعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت في بيان عن "قلقه الشديد" لهذا الحكم.

وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وفي يوليو/تموز 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

انتخابات تشريعية

وكان العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حدد 24 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أشهر على منع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.