مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بإلزام طبيبة دفع ما يقرب من 19 ألف دينار بعد إدانتها بصرف أدوية من صيدلية المستشفى التي تعمل بها والاستحواذ عليها لإعطائها للمرضى في عيادتها الخاصة.

وكانت الطبيبة صاحبة أول حكم يطبق قانون استبدال العقوبة بعد صدور حكم أول درجة باستبدال عقوبة الحبس لمدة سنة بالعمل في خدمة المجتمع، لكن النيابة العامة لم ترتض الحكم وقالت إن المواد من 194 إلى 200 من قانون العقوبات تلزم الجاني برد قيمة الأموال المختلسة وبتغريمه بغرامة مساوية للقيمة، حيث بلغ إجمالي سعر الأدوية التي اختلستها الطبيبة 9868 دينارا، فألزمتها محكمة الاستئناف العليا برد القيمة وتغريمها بنفس المبلغ بأن تدفع 19736 دينارا.

كان موظف الصيدلية بمستشفى الطب النفسي والمسؤول عن صرف الأدوية التي يدونها الأطباء في الوصفات للمرضى، قد أبلغ في عام 2015 بأنه حضرت إليه الطبيبة وطلبت منه عدة مرات تبديل أدوية فرط الحركة المنتهية الصلاحية والمصنفة كأدوية نفسية خاضعة للرقابة بأدوية جديدة، ولاحظ أنها كانت تدون في الوصفات الطبية للأطفال المرضى من 4 إلى 5 أنواع، في حين أن النظام لا يسمح بصرف أكثر من نوعين من الأدوية في الوصفة الواحدة، وذلك من خلال اطلاعه على وصفات الأطباء الآخرين أقرانها في التخصص، فضلا عن قيامها بتدوين أدوية للأطفال لا تصرف إلا للبالغين.

وإثر تطبيق نظام الصحة الإلكتروني اختصت الطبيبة برقم مستخدم خاص لا يستخدمه غيرها، وكانت تقوم بإدخال العلاج للمريض عبر النظام، ومن ثم يتوجه المريض لصرفه من الصيدلية، وتطلب من ذوي المرضى العودة إليها بعد صرف الأدوية، وتقوم بإعطاء نوعين من الأدوية لهم وتستأثر لنفسها بالبقية، بحجة أن النوعيات لا تصلح لعلاج الحالة في الوقت الراهن، وأنها ستعطيها لهم في الزيارة القادمة، لكنها كانت تستولي عليها لنفسها، وهو ما شهد به أولياء أمور بعض الأطفال المرضى بالتحقيقات.

وكانت الطبيبة تقوم بإلغاء الأدوية من على جهاز الحاسوب الخاص بها وتثبت فيه أن المريض أخذ نوعين ولا تقوم بإرجاعها، وكانت معظم تلك الأدوية عبارة عن مهدئات لا تصرف في المستشفيات الخاصة إلا بوصفة طبية.

وقال موظف الصيدلية إنه عندما سألها عن عدم إرجاعها الأدوية وصرف كميات فوق المسموح بها، ردت قائلة «زين نبهتني»، وتبين أنها كانت تبيع تلك الأدوية على مرضاها في عيادتها الخاصة، فأخبر الرئيس ورفع تقريرا بذلك، وتم تشكيل لجنة وانتهى التقرير بثبوت المخالفة حيث بلغ إجمالي سعر الأدوية المنصرفة 9868 دينارا.

أسندت النيابة العامة إلى الطبيبة أنها في غضون عامي 2015- 2016 بصفتها موظفة عامة «طبيبة بمستشفى الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة» استغلت وظيفتها واستولت بغير وجه حق على الأدوية المبينة الوصف بالأوراق، وقامت بإدخال وتحريف بيانات خاصة بوسيلة تقنية معلومات خاصة بالوزارة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهمة وعدم وجود سوابق لها، فالمحكمة تأخذها بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة إلى الحبس مدة سنة، عملا بحقها المخول لها بالمادة 72 من قانون العقوبات وتستبدل العقوبة الأصلية على النحو المبين بمنطوق الحكم.