مرآة البحرين: طالبت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان وإلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودعت المنظمات في بيان مشترك المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومات الديمقراطية الملتزمة بحرية التعبير إلى اتخاذ خطوات فورية لجعل السعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وكي لا يتم السماح لها بالإفلات من العقاب.

كما طالبت بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن موجة الاعتقالات والهجمات الأخيرة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المعارضة في السعودية.

وقالت إن مقتل الصحفي السعودي جمال أحمد خاشقجي هو واحد من العديد من الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ارتكبتها السلطات السعودية داخل وخارج البلاد. ومع اقتراب اليوم الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في 02 نوفمبر/تشرين الثاني، نردد بقوة الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل في جريمة خاشقجي، وذلك من أجل محاسبة المسؤولين عنها.

وتابعت "إن هذه القضية، إلى جانب الاعتقالات المتفشية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين والباحثين ونشطاء حقوق المرأة، احتمال فرض عقوبة الإعدام على المتظاهرين، ونتائج تقرير فريق الخبراء البارزين في الأمم المتحدة الذي خلص إلى أن التحالف، بقيادة السعودية، قد ارتكب أفعالاً قد تصل إلى مستوى الجرائم الدولية في اليمن، وكلها  ُتظهر سجل المملكة العربية السعودية من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان".

وحثت المنظمات الموقعة على البيان مجلس حقوق الإنسان وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة على "تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقاً لمنطوق الفقرة 8 من القرار 60/251 للجمعية العامة".