مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية اختلاس أموال من وزارة الداخلية متهم بارتكابها موظف في الإدارة العامة للمرور «24 عاما»، وذلك حتى 15 أكتوبر لاستدعاء 7 شهود إثبات.

وكانت النيابة وجهت الى المتهم الذي استغل طبيعة واجبه كمأمور تحصيل أنه في غضون عام 2016 أولا: بصفته موظفا عاما اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل، ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بلاغا من الادارة العامة للمرور ضد أحد الموظفين يقوم بتزوير أرصدة دفع لمعاملة شهادة عدم حوادث ويتسلم قيمة رسومها المالية ويختلسها لحسابه الخاص، فتم تشكيل فريق مشترك بين الادارتين لجمع البيانات للتوصل الى الشخص المسؤول عن قيام تلك العمليات. وتم التأكد من شعبة الإدارة المالية أن الايصالات المضبوطة محل الواقعة لا توجد لها أي معاملات للأرصدة، كما تم التأكد من شعبة تقنية المعلومات عن الأرصدة في النظام التابع للمرور حيث تبين عدم قيام المشكوّ في حقه بأي عمليات في النظام إضافة الى استدعاء المراجعين أصحاب الايصالات المزورة وتم سؤالهم عن الموظف الذي قام باستلام رسوم الشهادات واستلام قيمة مبلغ رسومها وطباعة الرصيد، وبعد شهادتهم أفادوا بأن المتهم هو من قام بإصدار تلك الارصدة لهم واستلام مبالغها نقدا، وذلك قبل عامين من قرار عدم استلام اي موظف أمين صندوق لأي مبالغ مالية من أي مراجع وإنما يتم إدخال المبالغ النقدية في جهاز ويتم طباعة الرصيد بالمبلغ الذي يدخل.وكشفت التحريات أن المتهم كان يطلب من المراجعين تسديد المبالغ نقدا مع علمه بالإجراءات المعتمدة بعدم استلام أي مبالغ نقدا ومن خلال نتائج الفريق المشترك الذي تم تشكيله تبين وجود 37 رصيدا مزورا لشهادات عدم حوادث لا تحمل أرقاما تسلسلية وأنها مطبوعة من قبل المتهم.وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بصفته أمين صندوق في قسم الحوادث بالإدارة العامة للمرور باختلاس مبالغ مالية، وذلك عن طريق استلام الرسوم نقدا وطباعة إيصالات بطريقة غير صحيحة عن طريق تصوير شاشة النظام من دون اعتمادها، حيث يقوم بطباعة الايصال قبل قيامه بحفظه في النظام، وذلك يؤدي إلى عدم وجود مرجع إلكتروني للرصيد ليثبت أنه لم يختلس أي مبالغ مالية حتى لا يتم التوصل إليه، إلا انه بالرجوع إلى سجل الإيرادات ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية في قسم المالية مقارنة بالإيصالات التي استخرجها المتهم، مع سجل الايرادات الخاص بالشؤون المالية، وأن المبالغ المختلسة التي تم حصرها حسبما هو ثابت في الايصالات قدرت بمبلغ 225 دينارا فقط.