مرآة البحرين: لا تزال قضية 3 مواطنين (إخوة) من قرية «القلعة» ترواح محلّلها بعد أن أخلّت وزارة الإسكان بالاتفاق الموقّع معهم، والذي يقضي بمنحهم 3 وحدات سكنية مختلفة.

ورغم توقيعهم العقود (الاستثنائية) مع الوزارة، ضمن مشروع «القلعة» الإسكاني، والتي تقضي بتنازل كل واحد منهم عن منزله القديم (في محيط قلعة البحرين)، للحصول على وحدة سكنية جديدة ضمن المشروع، إلا أن الوزارة تراجعت لاحقا عن العقد، وقرّرت تسليمهم وحدتين فقط وتعويض الثالث نقديا بمبلغ لا يتجاوز 38 ألف دينار.

وقال الثلاثة إن الاتفاق الأصلي على التنازل عن البيوت القديمة مقابل الحصول على وحدات جديدة جاء بناء على توجيهات الملك، وإن جميع الأهالي الآخرين تسلموا وحداتهم الإسكانية ومضى عليهم 4 سنوات فيما بينهم حالات لإخوة مشابهة.

والوحدات السكنية الثلاث التي كانت ستخصص لهم ضمن المشروع جاهزة للتسليم منذ سنوات، وكانوا قد سحبوا القرعة عليها كباقي أهالي المنطقة، إلا أن الوزارة امتنعت عن تسليمهم المفاتيح تنفيذا للاتفاق، دون أي مسوّغ قانوني وبخلاف مام تم التوقيع عليه.

ورفض الإخوة هذا القرار ورفعوا تظلمهم عبر الصحف المحلية إلى رئيس الوزراء، الذي أصدر منتصف مايو/أيار 2018 توجيها للوزارة بحل مشكلتهم، دون فائدة تذكرة.

ورجع الأهالي عبر الصحف يشكون مماطلة وزارة الإسكان في الاستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وقالوا إن مسئولي الوزارة أكدوا عدم تلقيهم أية تعليمات بخصوص تسليم الوحدات الثلاث إلى المستفيدين.

وقالوا في تصريح لصحيفة محلية إنهم هجروا بيوتهم التي تحولت إلى أنقاض وتهالكت جدرانها منذ 4 سنوات بعد توقيع التنازل على أمل أن تفي وزارة الإسكان بوعودها بالحصول على وحدات تعويضية.

ولفتوا إلى أن التواصل المستمر مع الوزارة لم يأت بنتيجة، حيث إن وكيل الوزارة يساومهم على تسليم وحداتهم الإسكانية التي أمر بها جلالة الملك منذ 2008 ضمن مشروع القلعة الإسكاني.

يذكر أن عدد المنازل المحيطة بقلعة البحرين التاريخية، وهي المنطقة المعروفة بـ«القلعة»، كان يبلغ نحو 28 منزلا، ومنعت السلطات بناء بيوت جديدة فيها منذ العام 1966 بعد أن تم التعرف على وجود آثار تحت تلك المنازل من قبل بعثة دنماركية.

وقالت صحافية بحرينية في مقال نشر عام 2004 على صحيفة الوسط (مغلقة حاليا) إن الأهالي لجئوا إلى بناء الغرف الجديدة بالأخشاب من أجل توفير المكان الملائم لمن أراد منهم الزواج، في حين قامت بعض العائلات ببيع بيوتها والعيش في مكان آخر.

والغريب أن المشروع الإسكاني الذي أمر الملك ببنائه في 2008 لاستبدال بيوت أهالي القلعة القديمة،  وجهز في العام 2014، لا يقع بعيدا عنها، وقد عارض الأهالي موقعه للاشتباه بوجود آثار تحته هو الآخر، فضلا عن وجوده في منطقة منخفضة.

وكان أصحاب المنازل القديمة يشكون كثيرا من تعرضهم لسيول وتطاير الرمال عليهم طول الوقت كون المنازل تقع في منطقة منخفضة جنوب القلعة، ومع عدم وجود طريق فاصلة بين هضبة القلعة والمساكن وعدم السماح للأهالي ببناء جدار حاجز بسبب عدم موافقة إدارة التراث بوزارة الإعلام لوجود الآثار.