مرآة البحرين: قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات البحرينية إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.

ووفقا لـ "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنا على الأقل - 232 عام 2018 وحدها - من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي".

وقال معهد البحرين إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير/كانون الثاني أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية. ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين.

في 108 حالات قبل العام 2018، نزعت السلطات الجنسية مباشرة عن أشخاص من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية، وفقا للمعهد.

تخضع قرارات المحكمة الجنائية للطعن. وتخضع المراسيم الملكية والأوامر الوزارية لمستويين من الطعون في المحاكم. لكن المحكمة نادرا ما نقضت نزع الجنسية الصادر بأمر من وزارة الداخلية أو مرسوم ملكي، إن فعلت ذلك أساسا، وفق ما قاله ناشط حقوقي رفض ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش.

رحّلت الحكومة 8 أشخاص إلى العراق منذ بداية عام 2018، بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرينية.

عام 2015، نزعت وزارة الداخلية الجنسية عن الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي. كان على قائمة بـ 72 شخصا نزعت وزارة الداخلية جنسيتهم. وضمت المجموعة حقوقيين، وناشطين سياسيين، وصحفيين اتهمتهم السلطات بتشويه صورة النظام، والتحريض ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور، وإهانة بلدان شقيقة، من بين مزاعم أخرى. يعيش الوداعي منذ 2012 في المملكة المتحدة ، حيث طلب اللجوء.

عام 2016، نزعت الحكومة الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، رجل دين شيعي يُعتبر الزعيم الروحي لـ "الوفاق"، الجماعة الرئيسية المعارضة للحكومة والمحظورة حاليا. وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية حتى 9 يوليو/تموز، ثم منحته جواز سفر مؤقت للسفر إلى المملكة المتحدة من أجل إجراءات طبية عاجلة.

وسجنت السلطات البحرينية أو نفت حقوقيين بارزين في البلاد بعد محاكمات لم تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. كما لجأت السلطات إلى مضايقة، وترهيب، وسجن ومحاكمة أفراد عائلاتهم.

وقال غولدستين "ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. على البحرين أن تفعل الصواب فورا وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا".