مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية إن عددا من الخليجيين وقعوا ضحايا لمكتب عقاري، يستقطب زبائنه بأسعار مغرية لشراء بعض العقارات وبعقود بين الطرفين على أن يدفع الزبون الجزء الأكبر من مبلغ العقد، ثم يبدأ في تحصيل العائد المتفق عليه لمدة شهور قليلة قبل أن يكتشف أن الأرباح الوهمية التي حصل عليها لم تكن سوى احتيالا عليه لدفع المزيد من الأموال في الاستثمار مع المكتب وبعدها يكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب بعد توقف الإيرادات.

وقال عدد من الضحايا للصحيفة إن صاحبة المكتب شجعتهم وآخرين على الاستثمار العقاري، حيث أوهمتهم أن العائد المالي كبير جدا، وأنهم سيقومون بشراء مبان بعقود ابتدائية بمبالغ بسيطة تقدر بـ112 ألفا تقريبا بينما العائد الشهري الذي سيحصلون عليه شهريا يقدر بـ2400 دينار كون المباني مؤجرة بالكامل، كما أن إيجار الأراضي التي تقع عليها تلك المباني بسيط جدا ويقدر بـ190 دينارا تقريبا، وعلى هذه الاعتبارات اتفق الموكلون مع تلك السيدة الممثلة للمكتب العقاري، على توقيع العقود الابتدائية وعقود إدارة أملاك.

وفوجئ الضحايا لاحقا بأن عوائد الإيجار لا تتجاوز 600 دينار تقريبا بينما هي كانت في سبيل ايهامهم تدفع لهم من ميزانيتها الخاصة طوال ستة أشهر لتشجيعهم على دفع المزيد من المستثمرين في طريقها، كما اكتشفوا أن القيمة الفعلية للعقار الذي قامت ببيعه المشكو ضدها إليهم بمبلغ 112 ألف دينار لا يساوي أكثر من 55 ألف دينار كقيمة سوقية عقارية إذا كان صالحا للسكن خلافا للواقع، وبالتالي أوقعتهم بالغش والاحتيال والتدليس، واستغلت جهل الضحايا بالأماكن والعناوين وأوهمتهم بأن العقارات محل الانتفاع مطلة على شوارع مهمة ومتميزة ونظيفة وقامت باطلاعهم على عقارات مختلفة عن الواقع، وتعاملت على أنها مالكة للعقار الا انها وبعد الرجوع الى وزارة التجارة والصناعة ليست ذات صفة رسمية في المكتب، كما اكتشف أحد الضحايا أن المبنى الذى اشتراه يطل على شوارع طينية وغير صالح للسكن ولم يتم إجراء أي صيانة له.

وأكد الضحايا أنهم قدموا بلاغا ضد المكتب، وخاصة أن هناك ضحايا كثر غيرهم وقعوا في نفس الفخ، وقدموا بالأدلة والمستندات ما يثبت دعواهم.