مرآة البحرين: اختتمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 4 يوليو/تموز 2018 مناقشة التقرير الأولي الذي قدمته حكومة البحرين بشأن تنفيذها أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونشر موقع الأمم المتحدة بعض تفاصيل المناقشة والحوار التفاعلي الذي شهدته الجلسة.

وفي افتتاح النقاش مع وفد البحرين الرسمي، رحب أحد خبراء اللجنة بالوفد في أول استعراض للبحرين عن العهد الدولي، والذي اعتبر ذلك لحظة مهمة بالنسبة للدولة واللجنة معا، رغم أنّ التقرير جاء متأخّرًا عشر سنوات، حسبما أشار.

ولفت الخبير إلى القيم البارزة التي أعلنتها البحرين، بما في ذلك التسامح وتماسك الأسر والأخوة والثقة، ورفض جميع أشكال التعصب والتمييز، وقال إن ذلك ووجه بتحديات في التاريخ الحديث للبلاد، لا سيما [خلال] اضطرابات عام 2011، والقمع الذي أعقب ذلك.

ولفت الخبير أيضًا إلى أنّ الأغلبية المسلمة الشيعية شعروا بالتمييز ضدهم مقابل السنة الذين في السلطة، والذي برأيه كان دليلًا على تناقض صارخ بين خطاب البحرين والتعليقات التي أدلت بها مصادر أخرى.

وأعرب الخبير عن قلقه إزاء زيادة الظلم وتدهور حالة حقوق الإنسان في ظل قمع المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام واستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين، وإصدار أحكام عقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء النقابات.

ولاحظ أنه "نادرَا ما رأى هذا التناقض بين تقرير الدولة العضو والمعلومات المقدمة من مصادر جديرة بالثقة"، وأعرب عن أمله في أن يسمح هذا الحوار للوفد بتوضيح الاختلافات "من دون اتهام المنظمات غير الحكومية" بالتشهير واستخدام معلومات تفتقر للدقة.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أعرب الخبير عن قلقه من أن التعريف الواسع غير الضروري لـ "أعمال الإرهاب" يوفر إمكانية لإساءة استعماله وانتهاك الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وعلاوة على ذلك، لفت الخبير أنّ الدستور سمح باستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وفي حين ذكّرت اللجنة الوفد البحريني بأهميّة تقديم إجابات دقيقة على الأسئلة التي أثارتها، حثّ الخبراء الوفد على تقديم ردودهم حول حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات واستخدام الشرطة للقوّة والتعذيب وحالات السجون ومراكز الاحتجاز وإسقاط الجنسيات بموجب قانون مكافحة الإرهاب والتمييز ضد السكان الشيعة.

ولفت الخبراء إلى أنّ الشرطة استخدمت التعذيب للحصول على أدلة ضد المتهمين، ناقلين تفاصيل عدّة حالات من هذا القبيل. ومن ضمن المخاوف الأخرى التي طرحها الخبراء في لجنة حقوق الإنسان كانت الاعتقالات غير القانونية ورفض الاستماع إلى شهود الدفاع وغيرها.

وقال خبراء اللجنة الأمميّة إن البحرين فرضت حظرًا على سفر بعض الأشخاص وطالبوا بمزيد من المعلومات حول عدد حالات الحظر التي صدرت في السنوات الخمس الماضية والأساس القانوني لهذا الحظر، مع تفسير كيف كان هذا ضروريا لحماية الأمن والنظام العام، والأسباب التفصيلية التي يحظر بسببها على أي شخص مغادرة البلاد. وتوجّه خبراء اللجنة إلى الوفد بسؤالهم عن استمرار التمييز ضد السكان الشيعة، الذي يشكّل قلقًا واسعًا، متسائلين "ما الذي تم فعله من أجل مكافحة هذا التمييز في القانون والممارسة، وخصوصًا عندما يتعلّق الأمر بالحق في التجمع؟".

وإذ يساورهم القلق إزاء القيود الشديدة على الحق في حرية التعبير، دان الخبراء سجن الأشخاص المشاركين في المظاهرات أو التجمعات الأخرى، والسجن وأعمال العنف ضد الأفراد الذين أبلغوا عن التعذيب.

وفي أسئلة المناقشة، استفسر خبراء اللجنة عن عمليات البحرين العسكريّة في اليمن، وذلك في سياق بند الحق في الحياة. وأصر الخبراء أنّ اللجنة لجأت فقط إلى مصادر رسميّة في ذلك، مؤكّدة أنّ المعلومات التي حصلت عليها كانت من مصادر موثوقة.

ردود الوفد الحكومي اتّسمت بتكرار ذات المواقف، المكذّبة والرافضة لكل الانتقادات، وقال ممثل الوفد مشدّدا إن البحرين لن تسمح بالحديث عن حقوق فئة من السكان معتبرًا أنّهم "شعب واحدة موحّد"، رافضا أي حديث عن مظالم باسم السكّان الشيعة في البلاد.

وقال أحد أعضاء الوفد إن البحرين "رفضت أي تمييز أو تصنيف طائفي مثل الأغلبية السنية أو الأغلبية الشيعية" مصرا على أنها عملت على القضاء على هذا التمييز، ومشيرًا إلى أنّ أي شخص يستخدم هذا التمييز قد أحيل إلى المحاكم.

وأعاد الوفد البحريني تكرار مزاعم تنفيذ الحكومة لجميع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وحول موضوع إسقاط الجنسيات، قال الوفد إن حرمان المواطنين من الجنسية لا يتم بشكل تعسفي، وإن كل هذه الحالات كانت مراعية للقانون بدقة، وإنه لا يمكن نزع الجنسيات بحسب القانون إلا لأسباب مثل الخيانة العظمى أو غيرها مما نص عليه القانون، وفق قوله.

ومن على منبر الأمم المتحدة، كال الوفد من جديد الاتهامات للمنظمات الدولية، غير مبال بتحذيرات خبراء اللجنة من هذا الموقف، وقال ممثل الوفد "العديد مما تسمى منظمات حقوق الإنسان هذه لديها أجندات مخفية، بسبب اتجاهاتهم المتطرّفة والراديكالية، ولأغراض سياسية" على حد تعبيره، مضيفا "المزيد من الجهود يجب أن تبذل في التحقق من هذه المنظمات بحيث لا تعاق أجندة حقوق الإنسان في البحرين".

من جهة أخرى قال الوفد إن البحرين رحّبت باللاجئين، وهو ما أثبت بالترحيب الذي لاقاه السوريون، حسب تعبيره، لكنه قال إنه لم يطلق عليهم لاجئون، بل ضيوف "لقد تمتعوا بذات المستوى من خدمات الصحة والتعليم الذي يقدم للمواطنين".