مرآة البحرين: أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين عن رصد 5098 ضحية تعذيب في البحرين منذ إنطلاق الحراك السلمي عام 2011 ، مشيرة إلى أنه منذ بداية هذا العام 2018 تم تسجيل 201 ضحية تعذيب حتى الآن.

وقالت الوفاق في بيان لها في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أنه رغم تصديق البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها ما زالت حبيسة الأدراج،  حيث تمارس السلطات أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقال الناشطين وفي غرف التحقيق السرية وطوال فترة السجن لانتزاع اعترافات منهم أو لإجبارهم على ترك نشاطهم المدني او عملهم الحقوقي او لبث الخوف والرعب لإجبار المواطنين بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم.

وأضافت إن جرائم التعذيب الممارسة بحق معتقلي الرأي أدت إلى استشهاد العديد منهم داخل سجون النظام أو أثناء خروجهم من السجن، مضيفة إن كثير من المعتقلين المفرج عنهم يعانون من أمراض لا تزال ترافقهم حتى اليوم.

وأشارت إلى تعرض المعتقلين للتخويف والشتم والتهديد وسوء المعاملة والإعتداء الجنسي والضرب والصعق بالكهرباء، هذا فضلا عن إجبارهم للوقوف ساعات طويلة وحرمانهم من العلاج وحرمانهم من النوم والاتصال بذويهم وغيرها من ضروب المعاملة السيئة واللانسانية والمهينة والماسة بالكرامة.

واعتبرت الوفاق أن التعذيب سياسة ممنهجة تمارسها السلطة ثمنا لكل من يطالب بالديمقراطية والإصلاح الحقيقي في البحرين، مشيرة إلى أن غياب الرقابة  والمساءلة أدى إلى تفاقم جريمة التعذيب وتوغل النظام في ممارستها.

وشددت على أن مناهضة التعذيب الجادة تتطلب معالجة ضحايا التعذيب من جميع النواحي الجسدية والنفسية وغيرها، والانتصاف إليهم بالحصول على التعويض العادل، وقبل ذلك المحاكمة العادلة لمرتكبي جرائم التعذيب، مشيرة الى التوصية 1716 من تقرير السيد بسيوني التي لم تنفذها السلطة ولا أي من التوصيات الأخرى، حيث أن التعذيب ما زال مستمر وضحاياه في تزايد، فيما يمنع النظام مقرر  التعذيب التابع للأمم المتحدة من زيارة البحرين منذ سنوات للاطلاع على واقع التعذيب رغم تعدد الطلبات ومنذ سنوات.

ودعت الوفاق في ختام بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملف التعذيب والانتهاكات المرتبطة به.