مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي الصالح مشروع قانون يحرم أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المعارضة المنحلة من عضوية مجالس إدارات الجمعيات والأندية الاجتماعية.

ونص القانون على حظر "فاقدي الحقوق السياسية" ومن ضمنهم أعضاء وقيادات جمعيات المعارضة المنحلة من عضوية مجالس

وقالت خدمات الشورى أن مشروع القانون يكون فيما ذهب إليه من ضرورة تمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بحقوقه السياسية إلى جانب تمتعه بالحقوق المدنية، مضيفة أن القانون يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها؛ نظرًا إلى ما يكشف عنه عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق المهمة من نقصٍ في أهليته السياسية بما يجعله بالفعل فاقدًا لمتطلبات التمتع بهذه العضوية والتي يكون مكلفًا فيه بتقديم خدمة عامة.

وتابعت أنه تقرر بموجب القانون عدم جدارته بممارسة أي حق من الحقوق السياسية فمن باب أولى أن يكون غير جديرٍ بتمثيل أي كيان من الكيانات الاجتماعية أو الثقافية العاملة في ميدان الشباب والرياضة، حيث صدر تعديل على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي منع من الترشح لعضوية مجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

ومنذ 2011 أقدمت السلطات على حل كل من جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وهي جمعيات سياسية معارضة.