مرآة البحرين: اعتبرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" تبرئة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان في قضيّة التخابر مع قطر بأنّه "انتصارٌ نادر للناشطين في البحرين وسط حملة قمع ضد المعارضة مستمرة منذ سنوات".

وقالت الوكالة إنّه "تمّ يوم الخميس تبرئة رجل دين شيعي بارز في البحرين كان يقود حزبا معارضا، من تهمة التجسس مع اثنين من زملائه".

ولفتت إلى أنّ أحد المحامين الذين شاركوا سابقا في الدفاع عن الشيخ علي سلمان، وهو عبد الله الشملاوي، قال إنّه "قد يفرج عن الشيخ في ديسمبر/كانون الأول بعد أن يقضي عقوبة 4 سنوات في السجن في قضيّة أخرى كانت قد لاقت انتقادات دوليّة"، معتبرًا أنّ هذا الوضع "يعتبر جيدًا جدًا"، إذ أنّه يهدّئ من الظروف غير الضروريّة.

وبعد صدور حكم البراءة، أصدرت النيابة بيانًا تقول فيه إنها تعتزم الاستئناف، مدّعية أنّ هناك "أدلّة قويّة" ضد الرجال الثلاثة.

ونقلت وكالة الأنباء الأمريكيّة إشادة نشطاء بقرار المحكمة، لكنّهم قالوا إنّه يجب إطلاق سراح الشيخ سلمان على الفور.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إنّ "الشيخ علي سلمان تمّ استغلاله كحجر في سياسات البحرين ضمن صراع القوى"، مضيفًا، "على الرغم من تبرئته، سيظل الشيخ سلمان يقبع في سجن جو لممارسته حقه في حرية التعبير".

وذكرت أسوشيتد برس وفقًا لسجلات الأمم المتّحدة، أنّ الحكومة لطالما استهدفت الشيخ علي سلمان، ميرة إلى أنّه اعتقل عام 1994 لأشهر، وتمّ تعذيبه من دون محاكمة، قبل ترحيله وإجباره على العيش في المنفى.

ولفتت الوكالة إلى أنّ "الشيخ كان شخصية بارزة في احتجاجات الربيع العربي في البحرين في عام 2011، حين طالبت الأغلبية الشيعية في الجزيرة وآخرون بمزيد من الحريات من النظام الملكي السني."

وتم اعتقال الشيخ علي سلمان في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعدين يومين من إعادة انتخابه كأمين عام لجمعيّة الوفاق، بتهمة إهانة وزارة الداخلية.

وقالت أسوشيتد برس "رغم أنّ الدستور البحريني يضمن حريّة التعبير، إلّا أنّ السلطات تقوم باعتقال واتّهام الناشطين بشكل دوري بسبب تعليقاتهم".

وأشارت إلى أن القضية التي صدر فيها الحكم يوم أمس الخميس تضم الشيخ سلمان ومسئولين آخرين من جمعية الوفاق، الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، وقد كانوا يواجهون فيها تهمة التجسس، بعد أن بث تلفزيون البحرين مكالمة في أغسطس/آب بين الشيخ سلمان ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وقالت أيضا إنّ الاتّصال الذي جرى بين الشيخ سلمان والمسؤول القطري، والذي تمّ اتّهام الشيخ سلمان بالتخابر بسببه، كان يهدف إلى حلّ سلمي للاحتجاجات عام 2011، والتي توقّفت بعد القمع العنيف من قبل قوات الأمن البحرينية والإماراتية والسعودية، مضيفة أنّ المعارضة قبلت الوساطة للوصول إلى حل، إلّا أنّ الحكومة رفضتها، بحسب ما ورد في تقرير لجنة محايدة.

والبحرين واحدة من 4 دول تقاطع قطر منذ أكثر من عام، في جانب من نزاع دبلوماسي أوسع.