مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة الطعن المقدم من شرطي في سجن جو أدين بتلقي رشوة من نزيل في السجن شهرته «بلاوي» مقابل إدخال هاتف نقال وخاتم، والقاضي بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 دينار، وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، كما أيدت المحكمة سجن النزيل «المستأنف الثاني» لمدة 3 سنوات.

الواقعة وردت بها معلومات إلى ملازم أول بإدارة الامن الوقائي، بشأن قيام شرطي حارس بسجن جو «غير المتهم» بإدخال ممنوعات للنزلاء مقابل مبالغ مالية، فتم عمل كمين له في أحد المجمعات بالقرب من «دوار ألبا» حوالي 9 ونصف مساء، والقبض عليه وحينها أقر بقيام «الشرطي» المتهم الأول بأخذ رشوة من أحد النزلاء مقابل إدخال أغراض.

وبسؤال المتهم الأول الذي كان برفقة ذلك الشرطي، أقر بأنه استلم مبلغ 200 دينار من أحد النزلاء مقابل إدخال أغراض، وأنها بحوزته في المنزل فتم التوجه برفقته لمنزله وجلب المبلغ والأغراض.

وفي تحقيقات النيابة العسكرية، اعترف الشرطي بأنه اتفق مع أحد النزلاء لإدخال هاتف نقال وخاتم مقابل عطية معجلة قدرها 200 دينار، واتفق معه على ان يسلم الهاتف والخاتم والمائتي دينار لأحد الأشخاص وهو شريكه في الغرفة التي يسكن بها، وبعدها اتصل به والتقيا، وبإرشاده تمكن أفراد الشرطة من العثور عليه في مسكنه.

وأنكر النزيل «المتهم الثاني» ما نسب إليه وقال إنه محكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تفجير، ويقضي عقوبته منذ حوالي أكثر من سنتين، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 11/1/2016، المتهم الاول: بصفته موظفًا عامًا، شرطيًا بإدارة الاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، قبل لنفسه بشكل مباشر مبلغًا ماليًا مقداره 200 دينار، مقابل قيامه بإدخال هاتف نقال وخاتم للنزيل حال كون هذا العمل إخلالا بواجبات وظيفته.

المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند السابق، بأن سلمه المبلغ المالي وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.