مرآة البحرين: حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية مدير مبيعات بمحل مفروشات عربي الجنسية متهم بغسل أموال اختلسها من عمله تقدر بـ164 ألف دينارا وذلك خلال أربع سنوات بمساعدة المتهمة الثانية «آسيوية» للحكم بجلسة 27 يونيو الجاري.

وأسندت النيابة الى المتهمين أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجروا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عملياتت إيداع، وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول (46 سنة) بالاشتراك مع المتهمة الثانية في اختلاس أموال من الشركة التي يعملون بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات كما أنهما سبق أن أدينا عن تهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة.

وأشارت التحريات إلى أن الأموال التي تحصلا عليها قاموا بغسلها، بتحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، وبأن المتهم الأول اشترى أراض في موطنه، وأنه لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاثة تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية.

وبلغت عمليات الإيداعات البنكية نحو 21 ألفا و210 دنانير و568 فلسا، والتحويلات البنكية 67 ألفا و665 دينارا، والتحويلات المرسلة 24 ألفا و758 دينارا 207 فلوس، ووصلت التحويلات المستلمة 4 آلاف و738 دينارا و150 فلسا، وهناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات حتى بلغ المجموع الكلي نحو 163 ألفا و736 دينارا و221 فلسا.

وكان دور المتهمة الثانية هو استلام الأموال من المتهم الأول وتحويلها للفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها باستلامها.