مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أن المحكمة العسكرية في البحرين أصدرت في محاكمة سرية لمواطنين مدنيين مسالمين أحكاماً نهائية بالإعدام ضد ستة مواطنين بتهم لم تحدث وليس لها أثر، وأحاطت بالمحكمة إجراءات عسكرية مشددة.

وأكدت الوفاق أن المحكمة العسكرية السرية أصدرت أحكامها بالإعدام في قضية أدعت وجود نوايا لاستهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين والذي تقع المحكمة تحت إدارته، فيما نفى المحكومون علاقتهم أو معرفتهم بالقضية نفياً قاطعاً وأكدوا أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي والإخفاء القسري لمدد طويلة في سجون لم يعرفوا حتى إسمها ولا مكانها من أجل تمرير هذه القضية التي تعتقد الوفاق أنها محاكمة لأغراض سياسية بحتة تخدم التدافع في فرض النفوذ بين أطراف السلطة من جهة ولخلق قصص مفبركة تساهم في التوظيف السياسي أمام المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي وفق زعمها.

وأكدت الوفاق أن الملك معني شخصياً وبشكل مباشر بهذه الأحكام وبكل تفاصيلها التي ثبت بأنها محاكمة سياسية لمدنيين مسالمين أبرياء لا علاقة لهم بذلك إطلاقاً.

وأكدت الوفاق أن هذا الحكم الظالم والجائر وغير الإنساني يفتح الباب على مصراعيه على كل تفاصيل العلاقة بين الحكم والشعب وهل هذا الحكم بداية لإعدامات جماعية لا ترتكز على أي أسس أو مقومات وهي مجرد تصفيات لأبرياء يتم اعتقالهم ويخفون سرياً وتخفى كل أوراق قضاياهم ويحاكمون سرياً دون وجود مستند أو ورقة حول محاكمتهم و دون وجود قضايا أو وقائع خلف تلك الأحكام .

وتساءلت الوفاق هل مثل هذه المحاكمات هي نتيجة فشل سياسي، أو معاقبة للطائفة الشيعية كون المحكمة حاولت ربط القضية بمحاكمة فرائض وشعائر وعبادات متعلقة بالوجود الشيعي في البحرين؟

وطالبت الوفاق المجتمع الدولي وبالخصوص الإدارة الأمريكية التي تحتضن البحرين قاعدتها العسكرية الأهم في المنطقة، وكذلك السلطات البريطانية التي دشنت قاعدتها العسكرية قبل فترة بسيطة في البحرين وبقية دول الاتحاد الأوربي وكذلك المجتمع الأمم وعلى رأسه الأمم المتحدة بضرورة وقف الإعدامات السياسية الظالمة في البحرين ووقف امتهان كرامة المكون الشيعي الذي يتعرض لابشع هجوم عليه في هذا البلد.