النيابة تقرر حبس بحريني قتل آسيويين لسرقتهما بالإكراه
2018-04-18 - 7:11 م
مرآة البحرين: صرح ناصر إبراهيم الشيب وكيل النائب العام بأن النيابة العامة تلقت إخطارًا من الإدارة الأمنية المختصة فجر 29 مارس/آذار 2018 مفاده العثور على جثة شخص آسيوي الجنسية بمنطقة توبلي، وقد باشرت النيابة تحقيقاتها آنذاك وانتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة وندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع العينات اللازمة من المكان كما ناظرت جثة المجني عليه وندبت الطبيب الشرعي لفحصها حيث تبين وجود إصابات بليغة في الرأس وكسور في الجمجمة فيما أمرت بإجراء التحريات وصولا إلى الفاعل.
وبتاريخ 13 أبريل/نيسان 2018 تلقت النيابة العامة إخطارًا آخر بالعثور على جثة أخرى لشخص آسيوي الجنسية بمنطقة أخرى، فباشرت التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، وخلص تقرير الطبي الشرعي إلى وجود إصابات بليغة برأس المتوفى وكسور في الجمجمة مشابهة لتلك التي شوهدت بالجثة الأولى.
وأضاف وكيل النائب العام أن تحريات الشرطة قد أسفرت عن قيام شخص (بحريني 24 عاما) بارتكاب الواقعتين بطريقة مماثلة وبناء عليه تم ضبطه وتفتيش مسكنه تنفيذًا لأمر النيابة العامة وعثر بحوزته على أداة الجريمة وهي مطرقة كان يستخدمها لضرب المجني عليهما.
وقد باشرت النيابة استجوابه فاعترف بما نسب إليه من قتله المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وسرقتهما بالإكراه، وقرر أن فكرة القتل والسرقة وردت إليه قبل حوالي شهر من تاريخ الواقعة الأولى وصمم على تنفيذها وأقدم على ذلك حيث قام بضرب كل من المجني عليهما بواسطة المطرقة قاصدًا إزهاق روحهما لكي يتمكن من سرقتهما ولكي لا يتمكن أيهما من إبلاغ الشرطة عن الجريمة.
فيما اعترف المتهم أيضًا بأنه ارتكب واقعة مماثلة في 28 مارس/آذار 2018 حيث تمكن من سرقة مجني عليه آخر آسيوي الجنسية بطريق الإكراه بعد أن صدمه بسيارته وتمكن من سرقته والفرار بالمسروقات إلا أن تلك الواقعة لم تسفر عن وفاة المجني عليه.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، لحين استكمال إجراءات القضية وإحالته إلى المحكمة.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير