مرآة البحرين: عدّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقوبة مخلّص معاملات "35 عامًا"، دانته بتهمة تزوير تقرير حادث مروري ليستولي على أموال شركة التأمين، بعد ارتكاب شخص حادث بسيارة لم تكن مؤمنة حينها، فاصطنع حادثًا آخر مستعملاً واجهة سيارته لتصليح سيارة المتضرر بالحادث، إلا أن شركة التأمين كشفت خدعته، واكتفت المحكمة بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه بدلاً من سجنه 5 سنين، وأيدت مصادرة المحررات المزورة المستعملة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ المتهم المُعارِض بقسط من الرأفة عملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات.

وجاء في أوراق القضية أن بلاغًا كان قد ورد أحد موظفي شركة التأمين، قال فيه إنه اكتشف وجود عملية تزوير في تقرير حادث، ارتكبها المتهم، بالرغم من أن الأخير يعلم بعدم حصول هذا الحادث.

وبالتحري من قبل أفراد الشرطة حول الواقعة، تبين أن حادثًا كان قد وقع في وقت سابق بين مركبتين أحدها غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين، فاختلق المتهم حادثًا آخر للسيارة المتضررة مستعملاً واجهة سيارته التي ركبها على واجهة السيارة غير المؤمنة، كما انه التقط عدة صور للمركبتين ليؤكد وقوع الحادث بمنطقة القضيبية في المنامة، والذي توجه بعد الواقعة المختلقة إلى شرطة المرور وأبلغهم بحصول الحادث بين المركبتين.

وأثناء سماع أقواله بشأن الحادث من قبل شرطي المرور المختص، قرر المتهم أن الحادث وقع بينما كانت سيارته متوقفة بدون سائق، وبالفعل تمكن من إصدار تقرير للحادث دون معاينة أو اتخاذ أية إجراءات بشأن مباشرة الحادث، ومن ثم قام المتهم بتسليم التقرير لشركة التأمين، والتي اكتشفت أن السيارة قد سُجِّلَ فيها حادثين في تواريخ متقاربة وأن إحدى السيارتين المتضررتين، والتي ينبغي اصلاحها، كانت في ورشة الوكالة وقت حصول الحادث الثاني وليست في منطقة القضيبية.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون شهر يونيو/حزيران من العام 2015، أولاً: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام "شرطي مرور برتبة عريف" حسن النية في تزوير محرر رسمي وهو تقرير الحادث المروري المبين وصفًا في الأوراق بأن حرّف الحقيقة من خلال تقديم معلومات وصور لتلفيات في مركبتين ادعى وقوع حادث بينهما -حادث غير حقيقي- فوقعت الجريمة بناءً على هذه المساعدة بأن قام الموظف العام حسن النية بإعداد التقرير المروري لذلك الحادث.

ثانيًا: استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بموضوع تزويره بأن سلّمه إلى مدير أعمال مالك السيارة المتضررة والذي قام بتسليمه إلى شركة التأمين.

ثالثًا: اشترك بطريق المساعدة مع شخص حسن النية -مدير أعمال مالك السيارة- في الشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مميزات شركة التأمين (قيمة تصليح المركبة المتضررة المبينة الوصف) وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهو تسليم شركة التأمين تقرير حادث مروري مزور وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو اكتشافه من قبل شركة التأمين.

رابعًا: تعمّد إثبات بيانات غير صحيحة في نموذج تقرير الحادث المروري.