مرآة البحرين: أجلت المحكمة الصغرى المدنية دعوى مقدمة من بحريني ضد النقابي علي البنعلي، حيث يطالب المدعي إبراء ذمته من مديونية بمبلغ 5 آلاف دينار خاصة بسبيكة ذهبية كان قد استلمها من المدعى عليه لا تتجاوز قيمتها 770 دينارا.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 30 أبريل الجاري، فيما يقضي البنعلي فترة حبس احتياطي بتهمة الاحتيال على أشخاص بإعطائهم سبائك ذهبية والحصول على مديونيات تتجاوز أضعاف قيمة تلك السبائك.

الدعوى تقدم بها وكيل المدعي المحامي غالب الشريطي ضـد علي البنعلي بصفته مدعى عليه، مشيرا إلى أن موكله اتفق مع البنعلي على أن يقوم الأخير بإعطائه سبيكة ذهبية قيمتها 5000 دينار بحريني مقابل أن يقوم المدعي بعمل سند مديونية للبنعلي بالمبلغ السالف، وبتاريخ 11/10/2017 توجه المدعي إلى مكتب التوثيق وحرر لصالح علي البنعلي سند مديونية، وقام البنعلي بتسليمه السبيكة الذهبية، وبتاريخ 12/10/2017 توجه المدعي إلى محل مجوهرات لبيع السبيكة الذهبية، فتفاجأ بأن قيمتها 770 دينار فقط.

ودفع المحامي الشريطي أمام المحكمة بأن البنعلي قام بالاحتيال وخداع المدعي واستغل حاجته للمال وقام بإعطائه سبيكة لا تتناسب قيمتها مع قيمة سند المديونية، كما أن المدعي وثق في البنعلي كونه تاجر وله سمعته التجارية في البلاد ولم يتخيل أنه سيقوم بخداعه، مما حدا بالمدعي بالتقدم ببلاغ جنائي لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كونه تعرض لجريمة نصب واحتيال، فضلاً أن المدعي ليس الضحية الأولى حيث أن هناك العديد من الأشخاص وقعوا ضحية لنصب واحتيال المدعى عليه.

وأوضح الشريطي أن البنعلي استغل في ذلك الوقت الأزمة المالية التي يمر بها المدعي، وأنه يتيم الأبوين ويقوم بإعالة شقيقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وطلب الحكم وفي مواجهة البنعلي بنقص التزامه في إقرار المديونية المبرم والذي قام البنعلي بفتح ملف تنفيذ أمام محكمة التنفيذ وعلى أن يكون إلتزام المدعي بمبلغ 770 دينار وليس 5000 دينار، كون أن المدعي لم يكن يعلم بأن قيمة السبيكة الذهبية وقت تحرير سند المديونية.

وطلب المحامي في ختام لائحته

أولاً: قبل الفصل في الموضوع بضم ملف التنفيذ المنظور لدى محكمة التنفيذ الثالثة، وبإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها شهادة الشهود أنه أتفق مع المدعى عليه أن يسلمه سبيكة ذهبية بقيمة 5000 دينار وبالمقابل يقوم المدعي بعمل سند مديونية بقيمة 5000 دينار، وأن المدعي كان ضحية استغلال المدعى عليه. حيث تبين أن قيمة السبيكة الذهبية 770 دينار، وليثبت أيضاً براءة ذمته من جزء من مبلغ المديونية وقدره 4,230 دينار الثابت في السند التنفيذي رقم 2017073071.

ثانياً: وفي الموضوع: الحكم وفي مواجهة المدعى عليه ببراءة ذمة المدعي من جزء من مبلغ المديونية وقدره 4,230 دينار الثابت في سند المديونية. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بالرسوم.