مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية بتزوير في بيانات هيئة سوق العمل، لاستخراج ترخيص لطبيب آسيوي سمح له بالعمل في المستشفى بموجب هذا الترخيص المزور.

المتهم في هذه القضية هو مدير تنفيذي لإحدى المستشفيات (آسيوي 36 سنة) متهم بتزوير بإدخال بيانات مزورة ومغلوطة تخص جهاز تنظيم سوق العمل، إلى جلسة 22 أبريل وذلك للسماح للمتهم بالحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بمحافظة المحرق في 2015، بلاغا من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يفيد بأن الرئيس التنفيذي لإحدى المستشفيات قام بتزوير محرر رسمي لأحد الأطباء، بالمستشفى لمزاولة مهنة الطب دون تصريح رسمي.

وقالت الهيئة خلال جلسات نظر القضية إن المستشفى طلبت الترخيص لهندي الجنسية للعمل كطبيب في المستشفى، وتم تأجيل الطلب حتى تنتهي إدارة المستشفى من إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بها، إلا أن المستشفى طلبت تجديد الترخيص لنفس الشخص بعد سنة وذلك على الرغم من أن الهيئة لم تصدر له ترخيصا لمزاولة مهنة الطب من الأساس لأن المستشفى لم ترسل لها الهيكل التنظيمي المطلوب، وتأكدت الهيئة من صحة معلوماتها أن الطبيب الهندي مارس المهنة لمدة عام من دون ترخيص.

بينما أكد الدكتور (الهندي) صاحب الواقعة أنه تقدم لشغل وظيفة دكتور بالمستشفى وتقدم للوظيفة عن طريق أحد الإعلانات على الإنترنت، وبعد تقدمه بالطلب اتصل به شخص آخر هندي بعد ستة شهور من تقدمه بالإعلان، وأبلغه بقبوله من قبل إدارة المستشفى للعمل وقابله في أحد الأماكن العامة في الهند ليشرح له طبيعة عمله.

وقال خلال تحقيقات النيابة أن الشخص الذي قابله أرسل له تأشيرة دخول البحرين والأوراق المطلوبة من دون ان يشك بها، وبمجرد وصوله قابل المدير التنفيذي للمستشفى وأبلغه بأن الأوراق الخاصة به جاهزة وبدأ العمل، قبل أن يتفاجأ بجهاز تنظيم سوق العمل يبلغه بالتوقف عن العمل لأن أوراقه غير سليمة وبها تزوير.

وبالتحريات تبين أن (المدير التنفيذي للمستشفى) وهو المتهم قام باستخراج تصريح سوق العمل ببيانات لطبيب آخر كان يعمل بالمستشفى ولكنه غادرها ولم يعد يعمل لديها وأن المدير التنفيذي قام بتعديل وتزوير اسمه، باسم الدكتور الهندي الذي تم استقدامه لبدء العمل، إلا أن جهاز سوق العمل تبين له أن الأوراق المقدمة لتجديد الترخيص بعد السنة الأولى مزورة وخاصة بعد التنسيق مع إدارة المهن الصحية.ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة إدخال وتغيير بيانات وسيلة بتقنية المعلومات تخص تنظيم جهاز سوق العمل بشكل غير صحيح لاستعمالها.