مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مُدان بالحرق الجنائي لإطارات بمنطقة الجفير، مُعاد من محكمة التمييز عقب نقض الحكم في وقت سابق لتطبيق قانون العقوبات البديلة الأصلح للمتهم، وأيدت معاقبة المستأنف بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

كانت محكمة التمييز قضت في وقت سابق بعد طعن المستأنف على حكم تأييد إدانته؛ وذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن (المستأنف) وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد؛ حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة مما يتعين الإعادة لمحكمة الاستئناف.

وقالت محكمة في حيثيات حكمها إنه عن طلب المستأنف استبدال العقوبة المقضي بها، فلما كان نص المادة (11) من القانون المذكور بشأن العقوبات والتدابير البديلة قد استلزم شروطًا منصوصًا عليها في المادة وهي وجود ظروف شخصية أو صحية في المتهم تؤدي لعدم ملائمة تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقًا للتقارير التي تطلب وتقدم، ولما كان المستأنف لم يُبدي هو أو دفاعه ثمة ظروف شخصية أو صحية تفيد عدم ملائمتهم لتنفيذ العقوبة المقضي بها، كما خلت الأوراق من ثمة تقارير تؤيد شيء من هذا القبيل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب وبتأييد الحكم المستأنف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه بتاريخ 2 أغسطس/آب 2014:

أولاً: أشعل عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها

ثالثاً: عرّض وآخرين مجهولين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.