مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مستشارًا قانونيًا وسكرتير، والموظفين في مكتب خاص بإحدى المحاميات المعروفات؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما بتهم اختلاس مبالغ مالية بآلاف الدنانير، فضلاً عن تزويرهما بيانات وظيفة السكرتير إلى أخصائي تقنية لدى الجهات الرسمية ليتحصل بذلك على راتب أعلى مما يتقاضاه.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بحق كل منهما لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما أبلغ به أحد مكاتب المحاماة الخاص بمحامية معروفة، ضد المستشار القانوني وسكرتير الموظفان بالمكتب، مفاده بأن الأول والذي يعمل لدى المكتب منذ مدة طويلة، قد تمكن من اختلاس قرابة 20 ألف دينار من أموال المكتب، بالتزوير في حسابات خاصة في المكتب.

وجاء في البلاغ أن المسؤولين بالمكتب اكتشفوا الكثير من المغالطات في حسابات البنك المالية، لذا فإنه تم انتداب مدقق حسابات؛ وذلك  لمراجعة الحسابات البنكية الخاصة بالمكتب.

ورفع المدقق المحاسبي تقريره لإدارة المكتب والذي تبين من خلاله أن هناك فارقًا في المبالغ التي استلمها المكتب بمبلغ يصل إلى 20 ألف دينار؛ وذلك عن طريق التزوير في أوراق الحسابات الخاصة بالمكتب والحسابات البنكية التابعة له.

وبالفعل حققت النيابة العامة مع المستشار القانوني الخاص بالمكتب وموظف آخر، وتم التوصل إلى اعترافات من المتهمان وكيفية تلاعبهما بالحسابات وأموال المكتب ودور كل منهما في الواقعة.

وتبين أن محاسب المكتب والذي يشغل وظيفة سكرتير فيه، براتب شهري وقدره 300 دينار، في حين أن المستشار القانوني، بدأ العمل لدى المكتب بمرتب شهري وقدره 600 دينار، ارتفع تدريجيًا حتى وصل إلى 1075 دينار شهريًا، كونه مكلفًا بالشؤون القضائية والإشراف الإداري في المكتب على توقيع العقود والاتفاقيات.

وأوضح المتهمان أن مهمة السكرتير كانت تسلّم المبالغ من الموكلين وإيداعها في حسابات المكتب في البنوك المختلفة، كما انه تم افتتاح حساب بنكي جديد لإيداع الرسوم القضائية التي يدفعها الموكلين، وأن صاحبة المكتب سلّمته البطاقة البنكية التي كان يستخدمها في ردّ مبالغ الرسوم التي كان يدفعها المستشار القانوني إلى حسابه الشخصي.

وقرر المستشار أنه في بداية العام الماضي، طلب من أحد المحامين العاملين بالمكتب التوقف عن سداد الرسوم ببطاقته الخاصة على أن يقوم بسدادها بواسطة بطاقة المستشار، وحتى تم سداد مبلغ وقدره 6364 دينارًا بواسطة بطاقته.

وأضافا أن المستشار قام بتحويل مبالغ مالية يصل مجموعها إلى 13000 دينار إلى حساب السكرتير، كان جزءٌ منها خاص بالرسوم التي دفعها المستشار ببطاقته البنكية الخاصة، إلا أنهما تمكنا من اختلاس الباقي وقدره 6695 دينارًا.

وأشار إلى أنه في شهر ديسمبر من العام 2016، أمر المستشار أحد محامين المكتب بدفع قيمة رسوم قضائية، لإحدى الدعاوى، خاصة به ولا علاقة للمكتب بها، وقيمتها 600 دينار، وبدفع مبلغ 300 دينار في ملف تنفيذي تبين أنه لصالح زوج شقيقته، وكلها تم دفعها بالبطاقة البنكية الخاصة بالمحامي المشار إليه، على اعتبار أنه سيعيد المبلغ إلى حسابه من حساب المستشار الخاص، لكن السكرتير أرجع له تلك المبالغ من حساب المكتب.

كما جاء في أوراق القضية أن المتهمان اتفقا على سحب مبالغ مالية تجاوزت مبلغ 12 ألف دينار، بواسطة بطاقة الحساب البنكي الخاص بالمكتب بتواريخ مختلفة عبر جهاز الصراف الآلي، بدون وجه حق.

ولفتت المحكمة إلى أنه عندما اكتشفت المجني عليها المحامية صاحبة المكتب أمرهما أمرت بإيقافهما عن العمل، وأمرت السكرتير بتسليها الرقم السري الذي يستخدمه في إنهاء معاملات الموظفين في موقع هيئة التأمين الاجتماعي، إلا أنه لم ينفذ أمرها ودخل إلى الحساب الخاص بالمكتب في الموقع وحذف جميع البيانات والكشوف الخاصة بالمكتب لإخفاء جرائمه.

لكن وبالاستعلام من الهيئة حول تحركات الحساب الخاص بالمكتب، اتضح أن السكرتير عمد إلى تغيير مسماه الوظيفي في المكتب، من سكرتير إلى أخصائي تقنية، كما عدّل راتبه الخاص إلى 350 دينارًا اعتبارًا من شهر ديسمبر 2016، وأن الأوراق تثبت أن المستشار القانوني هو الذي وقع على العقد الجديد الذي تم فيه تغيير مسماه الوظيفي.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بعدما وجهت إليهما تهم التزوير، وخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال المجني عليها حال كونهما أحد العاملين بمكتبها.