مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، إن الإقامة الجبرية على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم مستمرة منذ 300 يوم حتى الآن، مطالبة برفعها فوراً.

وقالت الوفاق في بيان لها إن آية الله قاسم يمثل أكبر مرجعية دينية في البحرين وتم استهدافه من قبل النظام من خلال سحب جنسيته والعمل على مهاجمته وشتمه والازدراء به وبمكانته الدينية والعلمية والوطنية الكبيرة عبر المحاكم التابعة للنظام وعبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، ومن ثم محاكمته وإغلاق مكتب البيان التابع له ومحاصرة المنطقة التي يقطن بها منذ قرابة العامين، وقتل المتضامنين معه عند بيته، حيث استشهد ستة مواطنين بحرينيين، واعتقال المئات من أمام منزله وتعرضهم للتعذيب الوحشي وإصابة البعض منهم بعاهات مستدامة أثناء تنفيذ مجزرة الدراز في 23 مايو/أيار 2017 التي حدثت أمام منزله بمشاركة أمنية وعسكرية واسعة ضد المواطنين العزل الذين كانوا يقفون تضامناً معه، واستمرار وضعه في الإقامة الجبرية المشددة منذ 300 يوم.

وأكدت الوفاق أن كل هذه الجرائم الوحشية ليست موجهة لشخص آية الله قاسم فحسب وإنما "هي رسالة لكل أبناء المكون الأكبر في البحرين والذين يعتبرون سماحته أباً وقائداً لهم، و هي رسالة لكل أصحاب الرأي والمعارضين والنشطاء الذين كان سماحته يدافع عنهم ويطالب بإعطائهم حقوقهم ومطالبهم المشروعة والعادلة".

وأكدت الوفاق أن كل العناوين والمؤسسات والمراكز التي تحمل اسم التعايش والتسامح والتعددية والحوار الذي يتغنى بها النظام البحريني ستبقى أكذوبة كبرى لن يصدقها سوى الأغبياء ما دامت الجرائم والتجاوزات الحقوقية والإنسانية وكبت الحريات والتمييز الطائفي مستمر وفي اتساع وتصاعد وبشكل ممنهج.

وتابعت بالقول أن ما يجري في البحرين من قمع وكبت وجرائم ضد المواطنين تأتي بعد سبع سنوات من فشل النظام الذريع أمام اصرار الغالبية العظمى من شعب البحرين في المطالبة بالعدالة والديمقراطية.

وأردفت أن آية الله قاسم هو "أحد واضعي أول دستور للبحرين وعضو المجلس التأسيسي وعضو أول برلمان «المجلس الوطني» وهو صاحب الدور الأهم والأكثر تأثيراً في الحفاظ على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي وعقلنة الخطاب والتحركات المطالبة خصوصا منذ العام 2011 حتى الآن بعدما فقد النظام صوابه في محاولة لجر البحرين في أتون مشكلة طائفية واسعة".

وطالبت الوفاق في ختام بيانها بضرورة رفع الإقامة الجبرية عن سماحة آية الله قاسم وإرجاع الجنسية له وإعادة العمل بمكتب البيان للمراجعات الدينية التي تم غلقه، ووقف استهداف العلماء وأبناء المذهب الجعفري بسبب هويتهم الدينية.