النعيمي: ترقيات التربية وفق "الإمكانات والأولويات"
2018-03-19 - 8:42 م
مرآة البحرين: قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن الترقيات في وزارة التربية تتم وفق "الإمكانات والأولويات" وبالتنسيق المباشر مع ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في مساعيها إلى الارتقاء بأداء منتسبيها، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم في مملكة البحرين.
وبحسب التربية، فإنه يشترط لقبول الترشح لمنصب مدير مدرسة أن يكون أمضى عامين في أقل تقدير مديرًا مساعدًا، ولديه دبلوم القيادة التربية أو يدرسه، كما يشترط لقبول ترشح المعلم لشغل وظيفة مدير مدرسة مساعد، أن يكون مصنفًا على الدرجة الخامسة التعليمية، وألا يكون نصابه مخفضًا لأسباب صحية خلال عام الترشح والعامين الدراسيين السابقين، سواء بتقرير من اللجان الطبية أو بتقدمه للوزارة لنيل هذا الإعفاء، وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المصنفة على الكادر التعليمي (المعلمون، المعلمون الأوائل، الاختصاصيون التربويون، اختصاصيو المناهج والتدريب والإشراف التربوي، اختصاصيو الإرشاد الاجتماعي، ومن في حكمهم) لمدة لا تقل عن ثماني سنوات حدًا أدنى، شريطة أن يكون مارس خمس سنوات منها في عملية التدريس بالوزارة، ولا تحتسب الإجازة من دون راتب لمدة 6 أشهر متواصلة أو أكثر ضمن سنوات الخدمة.
كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما أو من حملة دبلوم المعهد العالي للمعلمين والمعلمات في البحرين، وأن يكون حاصلاً على دبلوم في التربية أو ما يعادله، باستثناء التخصصات النادرة في التعليم الفني والمهني، وأن يتمتع باللياقة الصحية، وألا تقل تقارير الأداء الوظيفي وفق تقييم السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير جيد، وألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي لم يمحَ بحسب الفترات المعتمدة في قانون الخدمة المدنية، علاوة على أن يكون حسن السيرة وطيب السمعة ومحمود السلوك، وأن يجتاز مراحل التقييم المختلفة الخاصة بالترشح للوظيفة، وأن يقبل التدريب والتمهين المرتبط بمهماته.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير