مرآة البحرين: أطلقت منظمة العفو الدولية (15 مارس/ آذار 2018) نداءً عاجلًا لإرسال عريضة إلى ملك البحرين لمطالبته بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بحرينيين اتّهما بتأسيس جماعة إرهابيّة والانضمام إليها.

ودعت المنظمة إلى كتابة العريضة وإرسالها إلى كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ووزير العدل خالد بن علي آل خليفة.

وحسب معلومات المنظّمة، فقد تعرّض كلّ من المتهمين المحكومين بالإعدام علي محمد حكيم العرب وأحمد الملالي، إلى التعذيب فور وصولهما إلى سجن جو المركزي.

ودعت المنظّمة إلى حثّ السلطات على إسقاط الإدانة والحكم الصادر بحق المتهمين، وإلى إعلان وقف جميع عمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

وحثّت العفو الدولية السلطات على منح كلّ من المتّهمين محاكمة جديدة كاملة، على أن تتوافق إجراءاتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى ألا تكون أيّ أدلّة مستخرجة تحت التعذيب.

وأكّدت على ضرورة المطالبة بالابتعاد عن عقوبة الإعدام، والقيام بتحقيق مستقل وغير منحاز حول مزاعم التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عنه. ودعت إلى الاعتراف بمسؤولية الحكومة البحرينية في التعامل مع الجرائم ومحاكمة المسؤولين، مع التأكيد أنّ هذا الأمر يجب أن يتم دائمًا وفقًا للقانون الدولي والتزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا النداء بعد أيام من كشف موقع مفوضية حقوق الإنسان عن مراسلة أجراها الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالمشاركة مع المقرر الخاص المعني بمسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع الحكومة البحرينية، حول التعذيب الذي تعرض له المعتقل علي محمد حكيم العرب، المحكوم بالإعدام في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الرسالة، قام عناصر أجهزة إنفاذ القانون في 9 فبراير/ شباط 2017 باعتقال الطالب البحريني علي محمد حكيم العرب البالغ من العمر 23 عامًا، واقتيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية. ولم يتم إبلاغ أسرة العرب بمكان وجوده إلا بعد أن تلقوا مكالمة هاتفية منه في 11 فبراير/ شباط 2017.

وفي 9 مارس/آذار 2017، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إن العرب هو المشتبه فيه الرئيسي في مقتل ضابط شرطة في حادثة وقعت في 29 يناير/كانون الثاني 2017. وفي 11 أبريل/ نيسان 2017.

وكان أعضاء الفريق الأممي العامل والمقرر الأممي الخاص قد أعربوا عن بالغ القلق إزاء هذه الدعاوى، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمعتقل العرب.

غير أن محكمة بحرينيّة أصدرت نهاية يناير/كانون الثاني 2017 حكما بإعدام المعتقل علي العرب وأحمد الملالي بتهمة تشكيل "جماعة إرهابيّة" وغيرها من الاتهامات الملفّقة المعتمدة على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.