مرآة البحرين: قال تقرير اقتصادي نشرته صحيفة البلاد المحلية، اليوم الأحد 18 فبراير 2018، إن الفائدة على القروض الشخصية في البحرين ارتفعت بصورة متصاعدة منذ قرابة العامين وهي مرشحة للزيادة هذا العام أيضا مع توقعات بخطوات أميركية برفع الفائدة، إذ ترتبط الفائدة على الدينار البحريني بالعملة الأميركية.

وأسعار الفائدة الرسمية مؤشر رئيس وتلعب دورا كبيرا في تحديد اتجاه الفائدة المصرفية. ومع ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، فإن مصرف البحرين المركزي يقوم برفع الفائدة على الودائع المصرفية لديه مع أي خطوة مشابهة يقوم بها الاحتياط الفدرالي الأميركي، وكذلك تفعل معظم دول الخليج؛ لكي لا تكون هناك مضاربات على العملة الوطنية.

وبحسب الصحيفة فقد شهد متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية ارتفاعا خلال نحو عام، من 4.7 % في الربع الثالث من 2016 ليبلغ 5.04 % بنهاية نوفمبر 2017 حسب آخر بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي، الذي يقوم بقياس معدلات الفوائد لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة.

وتزايدت التكهنات أخيرا بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) بزيادة الفائدة خلال فترة قريبة، بعد بيانات اقتصادية تشير إلى نمو متسارع للأجور هو الأعلى منذ 2009 ومؤشرات على نمو التضخم، مما يستدعي سحب السيولة والسيطرة على التدفق النقدي. وهذا التوجه يصعد مع ارتفاع وتيرة أسعار المنتجين.

ويوفر مصرف البحرين المركزي خدمات الإيداع والإقراض بالدينار البحريني لمختلف بنوك التجزئة المرخص لها. وتعد أسعار الفائدة على التسهيلات التي يقدمها المصرف الأسعار الرسمية والأساسية لسياسة المصرف المركزي الذي بدوره يوجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سوق المال البحرينية، والتي تؤثر على الودائع والقروض المقدمة لعملاء المصارف.

وفي ديسمبر الماضي، قرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.50 % إلى 1.75 %.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.25 % إلى 1.5 %، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.15 % إلى 2.40 %. هذا إضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.25 % إلى 3.5 %.

ورغم التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، إلا أن مصرفيين يرون أن البنوك تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة مما يبقيها في وضع قوي للتمويل والتحكم في الأسعار، بيد أن أسعار الفائدة الأميركية التي تحذو حذوها البحرين تترك أثرًا ولو متفاوتًا في نهاية المطاف.

يشار إلى أن حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف البحرينية لزبائنها في البحرين من أفراد وشركات يبلغ 8.6 مليار دينار، منها 3.7 مليار دينار قروضا شخصية.

ولا يقوم المصرف المركزي بوضع أي ضوابط إدارية على معدلات الفائدة في السوق، كما لا توجد حدود عليا أو دنيا لأسعار الفائدة المحلية، إذ إن المصرف لا يسعى إلى التأثير بشكل مباشر على كلفة الائتمان وبالتالي فإن القطاع المصرفي حر بتخصيص الائتمان كما يراه مناسبا.