الإعدام لاثنين والمؤبد لـ 19 مع إسقاط جنسية 47 في قضية الهروب من سجن جو وقتل شرطي
2018-01-31 - 7:18 م
مرآة البحرين: أصدرت محكمة بحرينية اليوم أحكاما قاسية بحق 58 متهما في قضية الهروب من سجن جو، وإخفاء مطلوبين وقتل الشرطي الحمادي، حيث قضت بإعدام اثنين والمؤبد لـ 19 والسجن 15 عاما لـ 17، كما أمرت بإسقاط جنسية 47 متهماً.
ووفق بيان النيابة فإن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة علي خليفة الظهراني قضت الأربعاء (31 يناير/كانون الثاني 2018) بالإعدام لمتهمين والمؤبد لـ 19 آخرين كما قضت أيضاً بالسجن 15 سنة لـ 17 متهما، و10 سنوات لـ 9 متهمين، و5 سنوات لـ 11 آخرين وبراءة اثنين من التهم الموجهة إليهم.
وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 47 متهما في القضية أيضاً.
ووفق معلومات أولية فإن السلطات قضت بإعدام الشابين "علي حكيم العرب وأحمد الملالي"، كما قضت بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على "أحمد العرب، يوسف الديري، حسن الشكر"، والسجن 15 عاما مع إسقاط الجنسية على "أبو الفضل القشعمي، محمد فايد، علي حسن الطبقة"، والسجن 10 سنوات مع إسقاط الجنسية على "عبدالله موسى، أحمد الشاعر، محسن النهام، حسين الشاعر"، والسجن 5 سنوات على "أميرة القشعمي، مازن حسن، فاتن حسين"، كما قضت ببراءة الشيخ محمد صالح القشعمي من التهم الموجهة إليه.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين الـ 60 تهمة "تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي