مرآة البحرين (خاص): جاء العام 2017 ليقضي على الهامش الأخير للعمل السياسي العلني في البلاد، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر جمعية معارضة في البحرين. ففي 6 مارس/ آذار 2017 أعلنت وزارة العدل البحرينية رفعها دعوى قضائية لحل جمعية "وعد"، متهمة إياها بـ"تحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". وقالت إن الجمعية ارتكبت "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف خوممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وعلى نحو عاجل بدأت في  20 مارس/ آذار أولى جلسات المحاكمة. تزامنت الجلسات مع حملة إعلامية واسعة شنتها الصحف النظامية وكتّابها ضد الجمعية متهمين إياها بخيانة الوطن ودعم الإرهاب والارتهان لـ"ولاية الفقيه". وفي 1 أبريل/ نيسان 2017 تعرض الموقع الإلكتروني للجمعية للتهكير (الاختراق).

استنكر فـؤاد سيادي أمين عام الجمعية ما مارسته الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ضد وعد، وقال رداً على أصحاب الدعاوي المحرضة "لن ننتظر من مثل هؤلاء كلمة خير أو سواء، ولن نسمح لهم أن يجرونا إلى أية مهاترات صبيانية ولن نتأثر بما يصيغونه لنا من تهم واستفزازات، فعيوننا وقلوبنا متجهة نحو إصلاح وطننا".

وبعد أقل من شهرين من بدء جلسات المحاكمة، وفيما يظهر الاستعجال في إنهاء الأمر،  قضت المحكمة بحل (وعد) وتصفية أموالها في 31 مايو/أيار 2017. وخلال ساعات من صدور الحكم حاصرت القوات الأمنية المقر الرئيسي للجمعية في أم الحصم، ومنعت عقد مؤتمر صحفي مقرّر حول حيثيات الحكم، ومنعت الأعضاء والأصدقاء من دخول المقر.

اعتبرت "وعد" في بيان لها 1 يونيو/حزيران قرار المحكمة بأنه "مؤسف"، ويقود إلى إجهاض العمل السياسي المصرح به في البحرين، ويعطل أي محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضاعف من حالة التهميش القائمة ويقصي الصوت الآخر المختلف". واعتبرت الدعوى التي رفعها وزير العدل ضدها بأنها "سياسية واحتوت على اتهامات مرسلة"، وقالت إنها ستذهب إلى "كل درجات التقاضي في الاستئناف والتمييز"، للدفاع عن موقفها القانوني الثابت.

من جهة أخرى، تقدمت جمعية وعد بدعوى ضد وزارة الداخلية، وطالبت بفتح مقارها بشكل فوري، وفي 6 يوليو/ تموز قضت محكمة الأمور المستعجلة، بإعادة فتح مقار وعد لحين البت في قرار حلّها بشكل نهائي. رغم ذلك، استمرت السلطات في منع الجمعية من مزاولة أنشطتها فقد منعت عقد ندوة بتاريخ 18 أكتوبر، كانت مخصصة لذكرى "وعد بلفور واستراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة ". وقالت الجمعية إن قرار المنع الذي استلمته شمل كافة الندوات التي كانت تعتزم تنظيمها مستقبلاً في مقراتها.

في 11 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت أولى جلسات محكمة الاستئناف الذي أقامته جمعية "وعد" على الحكم الصادر بحلها، وقبل أن ينقضي الشهر، تحديداً 26 أكتوبر، أيدت المحكمة الحكم الصادر بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها للدولة، ويعد هذا الحكم باتًا واجب النفاذ. وقالت محكمة الاستئناف في حكمها، إن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تعد من الجسامة، "التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".

وفي بيان لها، اعتبرت الوفاق (المنحلّة قضائياً) أنّ إغلاق "وعد" يوسع من حجم الورطة التي يعيشها النظام، ويؤكّد أن كل ظروف الدولة الطبيعية تآكلت في البحرين بسبب تبني السلطة لخيارات القمع وانعدام عقلية الإصلاح.