مرآة البحرين (خاص): شهد العام 2017 إسقاط جنسية 155 مواطناً بحرينياً على خلفية سياسية، أي ما نسبته 13 بحرينيا في الشهر الواحد. سبقه في العام 2016 إسقاط الجنسية عن 90 بحرينياً، و208  في 2015، و21 في العام 2014، و31 في العام 2012. أي ما مجموعه 506 بحرينياً، وذلك إثر تداعيات أحداث 2011.

أطلقت السلطة البحرينية يد القضاء لينوب عنها في مهمة معاقبة المعارضين البحرينيين بمحاكمتهم تحت قانون الإرهاب وإسقاط جنسيتهم. صار إسقاط الجنسية بمثابة جرّة قلم، ملازمة لمعظم الأحكام الصادرة في حق المحكومين السياسيين.

الانضمام لجماعة إرهابية والتخابر مع إيران والتدريب على استخدام الأسلحة والمفرقعات، هي خلاصة القضايا التي نسبت لهؤلاء المحكومين، الأمر الذي جعل من أحكام شديدة القسوة واستثنائية مثل سحب الجنسية والسجن المؤبد، وهي أحكام غير واردة في باقي دول العالم إلا في حالات قضائية نادرة، يتلقاها البحرينيون بشكل يومي من قبل النظام القضائي، بل يتلقون ما هو أقسى منها مثل أحكام الإعدام التي تتزايد عاماً بعد عام.

فبراير/ شباط

في 13 فبراير أيَّدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط  جنسية 5 مستأنفين، وتأييد العقوبة الصادرة عليهم بالسجن المؤبد، زعمت النيابة أن تهمتهم السعي والتخابر مع إيران وتأسيس جماعة إرهابية.

وفي 24 من الشهر نفسه، قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى التي أقامها 8 أشخاص، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم، كان قد صدر في حقهم أمر ملكي بإسقاط الجنسية.

وفي اليوم 28 قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إسقاط الجنسية عن معارضين بحرينيين أدانتهما بالانضمام لجماعة سرايا المختار وحيازة أسلحة وذخائر.

مارس/ آذار

في 26 من هذا الشهر أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية مستأنفين وسجنهم لمدة 15 عاماً. اتهمتهم بالانضمام إلى جماعة "سرايا المختار" وتلقي تمويل منها لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين، واستهداف رجال الأمن.

وفي 29 من الشهر نفسه حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسة عن 8 بحرينيين، مع الحكم بإعدام 2 منهم، والمؤبد لـ5، والسجن 10 سنوات للباقين. ضمن قضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين.

وفي اليوم التالي، أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية 12 متهماً في قضية «سرايا الأشتر» المتهم فيها 14 بحرينياً.

إبريل / نيسان

في الثاني من هذا الشهر أسقطت محكمة بحرينية الجنسية عن رجل الدين الشيخ عبدالله الدقاق واثنين آخرين بعد أحكام أصدرتها بالسجن ضدهم لمددٍ تصل إلى 15 عاماً.

وفي 23 من الشهر نفسه، أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية 7 مستأنفين متهمين بقضية خلية إرهابية قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت لدى أعضائها مستودعًا للمتفجرات بمنطقة دار كليب.

وبعد يومين في 25 من الشهر نفسه، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط جنسية 36 متهماً في قضية ذات خلفية سياسية، مع أحكام تصل إلى المؤبد. اتهمتهم بتأسيس والانضمام إلى "جماعة إرهابية واستلام دعم وتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة".

وفي اليوم نفسه قضت المحكمة نفسها بإسقاط جنسية بحرينيين مع السجن لمدة 10 سنوات، اتهمتهما بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

يونيو/ حزيران

في اليوم السادس من هذا الشهر أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية عن 9 بحرينيين، والإعدام لمتهمين اثنين في قضية مقتل شرطي بكرباباد.

وفي اليوم نفسه قضت المحكمة الاستئنافية العليا السادسة تأييد إسقاط الجنسية لبحريني مع السجن 15 سنة وغرامة مائة ألف دينار في قضية الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير. اتهمته بتلقي تمويل وتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية.

وفي 15 من الشهر نفسه أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة حكمها في قضية ضمت 26 متهما بتأسيس جماعة "إرهابية" وقضت بإسقاط جنسيتهم جميعاً، مع السجن المؤبد لثمانية عشر منهم والسجن 15 سنة للثمانية الآخرين. زعمت السلطة أن المتهمين كانوا قد عقدوا العزم على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة.

وفي 19 من الشهر قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإعدام متهم والمؤبد لآخر مع إسقاط جنسيتهما، وذلك في قضية تفجير "العكر" الذي راحت ضحيته المواطنية فخرية مسلم.

وفي اليوم 21 أُبلغت زوجة عالم الدين المعارض عبدالله الدقاق بإسقاط جنسيتها وقامت بترحيلها خارج البلاد.

سبتمبر/ أيلول

في 30 سبتمبر/ أيلول أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة إسقاط جنسيات 3 بحرينيين مع الحكم على أحدهما بالسجن لمدة 7 سنين، وآخرين لمدة 10 سنوات، بتهمة الانضمام لتيار الوفاء "وتجنيد عناصر فيه".

أكتوبر/ تشرين الأول

وفي 26 من هذا الشهر قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق.

وفي 29 من الشهر نفسه أصدرت محكمة بحرينية حكما بإسقاط الجنسية عن اثنين من المواطنين المعتقلين، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 7 و 10 سنوات،  زعمت أنهما ينتميان إلى جماعة إرهابية تابعة لائتلاف شباب ثورة  14 فبراير وتيار الوفاء.

وفي اليوم الثلاثين من الشهر، قضت محكمة بحرينية وإسقاط الجنسية بحق 14 بحرينيا مع السجن المؤبد لـ 8 منهم، والسجن 15 عاماً لـ6 الباقين، اتهمتهم السلطات بتكوين خلية تحت مسمى «قروب البسطة»، للتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وفي اليوم الأخير من الشهر قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ذات خلفية سياسية، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا. أسندت إليهم من تهمة تأسيس جماعة إرهابية.

نوفمبر/ تشرين الثاني

في الأول من هذا الشهر أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن المؤبد على عشرة رجال وإسقاط الجنسية عنهم بعد اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لهجمات. ُزعم أنهم تلقوا تدريب في معسكرات في إيران والعراق على استخدام الأسلحة والقنابل بهدف تنفيذ هجمات إرهابية في البحرين.

وفي 24 من الشهر نفسه أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط الجنسية عن 36 متماً، مع تأييد العقوبات الصادرة على 22 متهما في قضية ذات خلفية سياسية تتهمهم السلطات وآخرين بتأسيس "جماعة إرهابية". زعمت السلطات أنهم شكلوا "جماعة إرهابية" للقيام بمسيرات غير مرخصة ووضع قنابل وهمية.

ديسمبر/ كانون الأول

في اليوم 21 رفضت المحكمة الاستئنافية العليا بتأييد الحكم بإسقاط الجنسية عن 6 متهمين بقضية الشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق الرصاص عليه في سترة. حكمت بالسجن المؤبد على ثلاثة منهم، والسجن 10 سنوات للباقين.

أراد النظام البحريني أن تكون نهاية العام 2017 استثنائية، حرص في الأسبوع الأخير من العام على تكثيف الأحكام القضائية الأقسى.

المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت في 25 ديسمبر الحكم بإعدام 6 بحرينيين، قالت الداخلية إنهم شكّلوا خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وأمرت بإسقاط جنسيتهم مع 7 آخرين.

وبعد يومين في 27 ديسمبر، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية عن 11 بحرينياً في قضية مستودع متفجرات قالت الداخلية أنها ضبطه في النويدرات. وقضت بالسجن المؤبد على 10 منهم، والسجن 10 سنوات على المتهم الحادي عشر مع إسقاط الجنسية عنهم جميعاً.