مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن هناك بعض أوجه القصور في متابعة وتسوية وتحصيل غرامات المخالفات المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات حوالي 9 ملايين دينار لحوالي 239 ألف مخالفة.

كما أشار التقرير إلى وجود حوالي 69 ألف حادث مروري معلق لم يتم تسويته، وتُقدّر قيمة الغرامات المستحقة عنها بحوالي مليون دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحقّ بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

وذكر التقرير أن هناك بعض أوجه القصور في متابعة تجديد وفرض رسوم التأخير على تسجيل المركبات ورخص القيادة، حيث بلغ عدد المركبات المنتهية فترة صلاحية شهادات تسجيلها حوالي 170 ألف مركبة، وعدد رخص القيادة المنتهية فترة صلاحيتها حوالي 81 ألف رخصة، وذلك في نوفمبر 2016.

وجاء في التقرير أن إدارة المرور تكتفي بتطبيق رسوم تأخير بحد أقصى 20 دينارا على حالات التأخير في تجديد تسجيل المركبات، وذلك بغض النظر عن عدد سنوات التأخير، مما يخالف المادة الأولى من القرار الوزاري التي تقضي باحتساب 20 دينارا عن كل سنة تأخير.

وأضاف «حدّد القرار الوزاري الحدّ الأقصى لرسوم التأخير في تجديد رخص القيادة بمبلغ 20 دينارا بغض النظر عن عدد سنوات التأخير، مما لا يساهم في حثّ أصحاب الرخص على سرعة تجديدها.

في سياق آخر، بيّن التقرير أن الإدارة العامة للمرور لا تقوم بالتحقق من تحصيل رسوم جميع المعاملات المنجزة بحيث لوحظ عدم وجود ربط آلي لجميع المعاملات التي يتم إنجازها وإيصالات الاستلام الخاصة بتلك المعاملات وهو خلل جوهري يفسح المجال لتمرير معاملات دون تحصيل رسومها.

كما تم ملاحظة عدم تطبيق الإدارة بتطبيق وتحصيل رسوم الخدمات المرورية والتي بلغ مجموعها 1.7 مليون دينار وهو الرقم الذي أمكن حصره.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية المرصودة عن طريق الكاميرات المراقبة المروية فقد اكتفت الادارة بتسجيل مخالفتي تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء في النظام الآلي ولا تسجل بقية المخالفات التي تظهرها الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو المرصودة بالكاميرات الجديدة مثل مخالفة استخدام الهاتف ووجود طفل في مقدمة المركبة وعدم ارتداء حزام الأمان والتجاوزات الخاطئة وتجاوز المربع الاصفر.

كما لوحظ من خلال التقرير ضعف الرقابة على عملية إصدار التقارير المرورية للحوادث وعدم تحصل الإدارة لرسوم مقابل مباشرة الحوادث المرورية وتقتصر رسومها في هذا الشأن على رسوم تقارير لتلك الحوادث.