مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 5 من موظفي شركة برادات «الجزيرة»، من تهم التلاعب بأسعار السلع المعروضة في فرعها بالجنبية بتغيير أسعار بعض السلع عند نقاط البيع عن سعرها في العرض، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن اختلاف الأسعار لبعض السلع كان نتيجة خطأ غير متعمد وأن السلع المضبوطة عددها قليل مقارنة مع قرابة 7 آلاف سلعة معروضة في فرع الشركة.

وكان قرار قد صدر من وزير التجارة والصناعة بغلق فرع برادات «الجزيرة» الكائن في منطقة الجنبية لمدة 15 يوماً، على خلفية رصد مخالفات بشأن أسعار البضائع المباعة وأمرت النيابة العامة بإحالة 5 للمحاكمة، بعدما أسندت لهم أنهم في غضون عامي 2016 و2017، المتهمون جميعًا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع في القضية أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في برادات الجزيرة، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.

وفي التحقيقات أنكر المتهمون قصد التلاعب أو استعمال وسائل لخداع المستهلكين، وأنحوا باللائمة على الشركات الموردة لتلك السلع أو اختلاف الأسعار تبعًا لبلد المنشأ.

وأشارت المحكمة إلى ما أسندته النيابة إلى المتهمين من تهمتي الخداع واستعمال وسائل من شأنها خداع المستهلك أو التلاعب بشأن السلع المعروضة بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة بالنظام عند نقطة الدفع، أي بسعر أقل من الثمن المدفوع، وقالت في أسباب الحكم إن هاتين الجريمتين عمديتين وتستلزمان علم المتهمين أنهم يقومون بخداع المستهلك، أو أنهم يستعملون وسائل من شأنها ذلك، وأنهم يتلاعبون بالسعر الثابت بما كتبه الكاشير ويحاسبه بسعر يزيد عن السعر المعلن على السلع المعروضة، بأن تتجه إرادتهم إلى ذلك الخداع والتلاعب.