مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بالحبس 3 سنوات على رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف، بتهمة اختلاس مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير من قرابة 200 مستثمر بحريني وخليجي، بدعوى استثمارها في شركات بريطانية، وغرمت المحكمة المتهم 50 ألف دينار وقدرت كفالة 50 ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بمصادرة عائدات الجريمة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

كانت شكاوى من مستثمرين بحرينيين وخليجيين قد وردت إلى وزارة التجارة والصناعة، تفيد بأن رجل الأعمال المتهم قد استولى منهم على مبالغ كبيرة بقصد استثمارها في شركات أجنبية غير مرخص لها بجمع وتلقي أموال في البحرين مستغلا شركته المرخص لها بالدعاية والإعلان، وقد أفادت الوزارة بأن المشكو في حقه غير مرخص له للقيام بأعمال الوساطة.

ودلت التحريات على أن رجل الأعمال قد تمكن بمعاونة زوجته الأوروبية وشقيقتها من التوسط في عمليات جمع ملايين الدنانير من المجني عليهم بقصد استثمارها في شركات أجنبية غير مرخص لها بجمع وتلقي أموال في البحرين مستغلا شركته المرخص لها بالدعاية والإعلان وذلك مقابل حصوله على عمولات نقدية وأسهم من كل عملية، فتم إرسال الأموال إلى حسابات أجنبية خارج البحرين فضلا عن حسابه الشخصي وحساب شركته مقابل الأسهم التي تم شراؤها، وتحصل المجني عليهم مقابل أموالهم على أسهم في تلك الشركات من دون حصولهم على أي مقابل نقدي لأن الشركات ادعت أنها أفلست أو تحت التصفية أو لم تتسلم تلك الأموال.

وتبين أن المتهم وآخر مجهولا هما أصحاب الحسابات التي تم تحويل الأموال إليها، واختلسا تلك الأموال.

وقال أحد المجني عليهم إن المتهم عرف نفسه لهم بأنه مستشار مالي ووسيط لعدد من الشركات الاستثمارية الكبرى وعرض عليهم الاستثمار في الشركات نظير مردود مالي عال، إلا أنهم كانوا ضحية عملية احتيال حيث لم يتسلموا أية عوائد، كما لم يتمكنوا من استعادة أموالهم، وقام المتهم بتعويض بعضهم بأسهم شركات أخرى أفلس بعضها والآخر كانت أسهمه دون قيمة تذكر.

وأضافوا أن عمليات الشراء كانت تتم عن طريق المتهم الذي يستخدم شركته للقيام بذلك، حيث يقوم بإرسال عقود الشراء لهم مدونا بها كمية الأسهم وقيمتها، ويقوم العميل بالتوقيع على العقد وإرساله الى المتهم وإرسال المبلغ للحساب المدون بعقد الوكالة، ويتسلم المجني عليهم شهادات أسهم من المتهم.

وقرر مجني عليه آخر بأن المتهم عرض عليه منذ 13 سنة شراء أسهم في محفظة استثمارية متعددة المجالات، وقام بدفع 800 ألف جنيه استرليني، وألح عليه لشراء المزيد من الأسهم فدفع مبلغا مماثلا وظل المتهم يماطل ويبلغه بأن الشركات تتعرض لخسائر وعليه أن ينتظر، فيما قرر آخر أنه استثمر مبلغا له ولابن عمه بقيمة 800 ألف دينار بحريني خلال الفترة 2013 - 2016، كما اشترى لزوجته وابنته وابن عمه بمبالغ أخرى تجاوزت 1.5 مليون دينار، لكن من دون الحصول على أية عوائد.

ونشر المتهم في خبر بصحيفة محلية نهاية عام 2014، يعلن أن نحو 100 مستثمر بحريني من بينهم هو، ضخوا أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة تقوم بصناعة أجهزة تشخيص طبية بالحمض النووي «DNA» وهي مملوكة بنسبة 25 في المئة لوزارة الدفاع البريطانية.

وورد خطاب من الشركة البريطانية يفيد بأنها لم تتسلم من المتهم قيمة أموال شراء أسهم وأنه كان يحصل على أسهم من الشركة مقابل عمولات، ولا يحق له بيعها، إلا أنه تصرف فيها بالبيع للمجني عليهم.