مرآة البحرين: قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر على سيدة بحرينية خمسينية، بالسجن سنة بتهمة إهانة القضاء وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته للفصل فيها من جديد.

يعد هذا النقض هو الأول من نوعه لصدوره في ضوء تعديلات قانون العقوبة البديلة، حيث ان هذه السيدة تقدمت باستبدال العقوبة، بعد تأييد الحكم عليها، وتمت الموافقة على طلبها، لكنها رأت بعد صدور التعديلات الجديدة على قانون رقم 18 لسنة 2017 الخاص بالعقوبات البديلة، أن تلجأ إلى محكمة التمييز وفقا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالحبس سنة للمستأنفة بتهمة إهانة السلطة القضائية علنا، وقدرت كفالة 300 دينار لوقف التنفيذ، حيث كانت المستأنفة قد نشرت تغريدات على صفحتها بموقع تويتر، تضمنت عبارات تهين القضاء وبالتحديد رموز القضاء الشرعي في المملكة، وكونت مجموعة «قروب» على الموقع أعلنت فيه محاربة مؤسسة القضاء، وقد استمرت في إصدار هذه التغريدات في الفترة من 2013 إلى 2015.

وأحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة إهانة السلطة القضائية علنا بواسطة الوسائل الإلكترونية، وقضت المحكمة في 13 /12/ 2016، بحبسها سنة فطعنت بالاستئناف وتم تأييد العقوبة، فطعنت بالتمييز.

وقالت محكمة التمييز ان الحكم قد صدر بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة والتدابير البديلة بتاريخ 19 يوليو، والذي نص على العمل بأحكامه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وأجاز للقاضي في مادته الأولى أن يقضي بإحدى العقوبات الواردة في المادة الثانية منه بدلا عن العقوبة الأصلية، كما نص في المادة الثانية منه على العقوبات البديلة وهي: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

ونص القانون في المادة العاشرة على أن للقاضي عند الحكم بعقوبة مدة لا تزيد على سنة أن يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، كما نص في المادة 11 منه على أن للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه، أن يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأي عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في المادة 2.